القول فی الخیار
حول ثبوت الخیار للوکیل فی مجرّد العقد
الاعتراض الأوّل علی القول بالثبوت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الاعتراض الأوّل علی القول بالثبوت

منها :‏ أ نّـه لا یصدق «ا لبیّع» علیـه حقیقـة ، وإطلاقـه علیـه مجازی .‏

‏وربّما یعلّل : بأنّ مبادئ اختیار اسم ا لمصدر غیر قائمـة بـه ، وأ نّـه بمنزلـة‏‎ ‎‏الآلـة ، وکأ نّـه لسان ا لموکّل ، وربّما تجعل هذه الاُمور شواهد علی الانصراف‏‎[2]‎‏ .‏

وفیـه :‏ ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لجمع بین دعوی ا لانصراف وا لمجازیّـة ، جمع بین‏‎ ‎‏ا لمتنافیین ؛ فإنّ ا لانصراف إنّما هو بعد ا لفراغ عن عدم ا لمجازیّـة ـ أنّ دعوی‏‎ ‎‏ا لمجازیّـة غیر وجیهـة ؛ فإنّ مادّة «ا لبیع» موضوعـة للتبادل ا لإنشائی ا لمحض ،‏‎ ‎‏وإن لم یترتّب علیـه ا لأثر ، کبیع ا لفضولی وا لمکره وغیرهما ؛ ممّا یصدق علیـه‏‎ ‎‏عنوان «ا لبیع» با لحمل ا لشائع عرفاً ، وعقلاً ، ولغةً .‏

وقد خلط فی ا لمقام‏ بین ا لحمل ا لشائع وا لأوّلی ، من لا ینبغی أن یشتبـه‏‎ ‎‏علیـه ، ویظهر من کلامـه أنّ ا لبیع با لحمل ا لشائع ، هو ما تترتّب علیـه الآثار .‏

وقال :‏ بیع ا لوکیل کذلک ، فهو بیع با لحمل ا لشائع ، وإنّ ا لبیع ا لإنشائی بیع‏‎ ‎‏با لحمل ا لأوّلی‏‎[3]‎‏ .‏

وهو بمکان من ا لضعف ؛‏ فإنّ ا لبیع با لحمل ا لأوّلی ، هو مفهوم «ا لبیع» لا‏‎ ‎‏ا لبیع ا لإنشائی ، وا لبیع ا لإنشائی ا لمنشأ با لألفاظ ، هو ا لبیع با لحمل ا لشائع .‏


‏نعم لو قلنا : بأنّ ا لبیع ا لحقیقی ، ما تترتّب علیـه الآثار فعلاً ، فا لإنشائی بیع‏‎ ‎‏با لحمل ا لشائع وإن لم یکن حقیقیّاً ، بل إمّا مجاز أو غلط ، لکنّ ا لمبنیٰ فاسد .‏

‏فماهیّـة ا لبیع هی ا لمبادلـة ا لکذائیّـة ، وهذا ا لمفهوم بیع با لحمل ا لأوّلی ،‏‎ ‎‏وا لمنشأ با لألفاظ إیجاد لهذه ا لماهیّـة ، وبیع با لحمل ا لشائع .‏

وکیفما کان :‏ مادّة ا لبیع لیست إلاّ ما ذکر ، ولو فرض أنّ ماهیّـة ا لبیع هی‏‎ ‎‏ا لمبادلـة ا لمؤثّرة فی ا لنقل ا لواقعی ، فبیع ا لوکیل بیع حقیقی بهذا ا لمعنیٰ ، لکنّ‏‎ ‎‏ا لتحقیق ما مرّ .‏

‏وأ مّا هیئـة اسم ا لفاعل ، فموضوعـه لعنوان بسیط منتزع ممّن قام بـه ا لفعل ؛‏‎ ‎‏أی ا لفاعل بما أ نّـه فاعل ، ولا شبهـة فی أنّ ا لبیع یوجد بإیجاد ا لمنشئ ومجری‏‎ ‎‏ا لصیغـة ، وا لوکیل فی إجراء ا لصیغـة ، وکیلٌ فی إیجاد ماهیّـة ا لبیع حقیقـة .‏

فقولـه :‏ إنّـه بمنزلـة ا للسان ، أو إنّـه بمنزلـة الآلـة إن أراد أ نّـه کالآلـة‏‎ ‎‏ا لجمادیّـة مثل ا لسیف وا لرمح ، فهو کما تریٰ .‏

‏وإن أراد أ نّـه أوجد ا لبیع بوکا لـة فی نفس ا لإیجاد فقط ، فهو ـ مع عدم‏‎ ‎‏صحّـة إطلاق «الآلـة» علیـه إلاّ بنحو من ا لتأویل ـ لا یضرّ با لمقصود ، وهوکونـه‏‎ ‎‏بیّعاً حقیقـة ، وإن کان إیجاد ا لبیع بوکا لـة من غیره .‏

وبا لجملـة :‏ إطلاق «الآلـة» و«ا للسان» علیـه موجب للخطأ والاشتباه .‏

‏بل ا لظاهر أ نّـه فی ا لأفعال ا لصادرة من ا لحیوان بإغراء صاحبـه ـ کا لکلب‏‎ ‎‏ا لمعلّم ، أو ا لحیوان ا لضاری ـ یکون نفس ا لفعل صادراً منـه حقیقـة ، فا لکلب‏‎ ‎‏یأخذ ا لصید بإرادتـه واختیاره ، وإن کان مطیعاً لصاحبـه ، وا لسبع یقتل ما اُلقی‏‎ ‎‏لدیـه ، لا ا لملقی .‏

نعم ،‏ إنّ ا لملقی سبب ، ولمّا کان ا لحیوان ا لمباشر للقتل ، غیر مدرک للحسن‏‎ ‎‏وا لقبح ، ولاحترام دم ا لمسلم ، یکون ا لسبب فی ا لقتل أقویٰ ، لا أنّ ا لمباشر آلـة ،‏

‏وا لقتل مستند إ لی ا لسبب ، فا لملقی سبب للقتل ، وا لسبع قاتل با لمباشرة حقیقـة ،‏‎ ‎‏وا لسبب أقویٰ .‏

‏وأ مّا فی ا لبیع ا لصادر من ا لوکیل فی إجراء ا لصیغـة ؛ أی إیجاد ا لعقد ،‏‎ ‎‏فا لإیجاد یکون فعلـه ، وهو سبب لوجوده ، ومباشر لـه ، ولیس ا لموکّل سبباً للبیع ؛‏‎ ‎‏فإنّ ا لتوکیل لایعدّ تسبیباً لـه عرفاً ، ولا عقلاً ، بل ا لموکّل سبب ـ بوجـه ـ بإنشائـه‏‎ ‎‏ا لوکا لـة لحصولها ، وا لوکیل سبب بإنشائـه ا لبیع لحصولـه ، وا لسببیّـة ا لبعیدة ـ لو‏‎ ‎‏صحّ فی أمثال ا لمقام إطلاق «ا لسبب» ـ لا تضرّ با لمقصود .‏

وأ مّا قولـه :‏ إنّ مبادئ اختیار اسم ا لمصدر غیر قائمـة بـه فهو أوضح‏‎ ‎‏إشکالاً ؛ ضرورة أنّ ا لمصدر مع اسمـه واحد ذاتاً ، ومختلفان اعتباراً .‏

‏ولا شبهـة فی أنّ جمیع مبادئ ا لمصدر واسمـه ـ من ا لتصوّر ، وا لتصدیق ،‏‎ ‎‏وا لعزم وغیرها ـ قائمـة با لفاعل ا لمجری للصیغـة ، وا لموجد لماهیّـة ا لبیع ، وتلک‏‎ ‎‏ا لمبادئ لا یعقل قیامها بغیره ؛ ضرورة أ نّها مبادئ صدور ا لفعل من فاعلـه ، وهو‏‎ ‎‏ا لوکیل ، لا ا لموکّل ، کما أنّ مبادئ ا لتوکیل قائمـة با لموکّل ، لا با لوکیل ، ومبادئ‏‎ ‎‏ا لقبول قائمـة با لوکیل .‏

وإن شئت قلت :‏ إنّ من أوجد ا لعقد وأجری ا لصیغـة ـ من ا لأصیل ، وا لوکیل ،‏‎ ‎‏وا لفضولی ، وا لولیّ ـ کلّهم علیٰ وزان واحد فی إیجاد ا لمادّة با لهیئـة ، وقیام‏‎ ‎‏ا لمبادئ بهم ، لا بغیرهم ؛ ضرورة أنّ کلّ فعل صادر من فاعل ، لایعقل أن تکون‏‎ ‎‏مبادؤه قائمـة بغیره ، وکلّ ا لمذکورین علی ا لسواء فی ذلک ، وبعد ا لإیجاد علی‏‎ ‎‏ا لسواء فی صدق «ا لفاعل» وعنوان «ا لبائع» علیهم .‏

‏ومناط هذا ا لصدق فیهم أمر واحد ، هو إجراء ا لصیغـة ؛ أی إیجاد ا لمادّة‏‎ ‎‏با لهیئـة ، وا لافتراق بینهم إنّما هو فی اُمور لا دخل لها فی ذلک ، فإجراؤها تمام‏‎ ‎‏ا لموضوع للصدق ، من غیر دخا لـة شیء آخر فیـه ، کما هو واضح لدی ا لتدبّر ،‏

‏وسیأتی ا لکلام فی ا لانصراف وما یناسبـه .‏

‎ ‎

  • )) منیـة ا لطا لب 2 : 12 / ا لسطر13 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 12 / ا لسطر2 .