فقد یقال فی جوابـه : إنّ ا لعقد ا لواقع علیٰ شیء قابل للتحلیل ، ینحلّ إ لیٰ عقود کثیرة ؛ حسب تحلیل ا لمعقود علیـه ، وهذا هو ا لمبنیٰ لخیار تبعّض ا لصفقـة ، فیصحّ فسخ عقد انحلالی ، دون آخر .
وفیـه : مضافاً إ لیٰ أ نّـه أمر لا یقبلـه ا لعقلاء ، بل هو مستنکر عندهم ؛ ضرورة أنّ من باع أو اشتریٰ دابّـة أو داراً ، لاینقدح فی ذهنـه ـ نوعاً ـ أبعاض ا لمبیع ، سواء ا لأبعاض ا لخارجیّـة ا لعرضیّـة وا لطولیّـة ، کا لنصف ، ونصف ا لنصف .
وا لقائل : بانحلال ا لعقد ، لابدّ وأن یقول بقرارات متعدّدة ، وا لقرار لایعقل أن یکون مغفولاً عنـه حینـه ، ولو قیل لمن باع فرساً : «إنّک أوقعت عقوداً کثیرة» لاستنکره ، وا لانحلال ا لذی لـه حکم ، لابدّ أن یکون کذلک .
ومضافاً إ لیٰ أنّ ا لقائل : با لانحلال ـ علیٰ نحو یستقلّ کلّ عقد فی ا لفسخ وا لإمضاء ؛ بدعویٰ کونـه موافقاً للقواعد ـ لابدّ وأن یلتزم بذلک فی أشباهـه ، کا لنذر ، وا لعهد ، وا لیمین ، فیکون تعلّق ا لنذر بشیء قابل للانحلال ، موجباً لکثرة ا لنذر ، ولترتّب ا لحکم علیٰ کلّ واحد منها مستقلاًّ کما فی ا لمقام ، فلا محا لـة یتحقّق ا لحنث بمقدار أبعاض ا لشیء ا لمنذور .
وفی ا لمقام : لو قلنا بوجوب ا لوفاء با لعقود شرعاً ، لابدّ من ا لالتزام بحصول ا لمعاصی غیر ا لمحدودة ؛ بمخا لفـة ا لعقد ا لواقع علی ا لشیء ا لقابل للتحلیل ، وتنظیر ا لمقام بمثل ا لعموم ا لأفرادی وا لإطلاق ، فی غیر محلّـه ، کما لایخفیٰ علی ا لمتأ مّل .
أ نّـه یرد علیـه : أن لا إشکال فی أنّ ا لعقد وقع علی ا لکلّ ، وا لقائل با لانحلال یعترف بذلک ، ولا إشکال فی أ نّـه ناقل للکلّ ، وعلیـه فتکون ا لعقود ا لانحلالیّـة غیر ناقلـة ؛ لامتناع تحصیل ا لحاصل ، فلا تکون تلک ا لعقود غیر ا لناقلـة عقلائیّـة ؛ لا إنشاءً ، ولا واقعاً .
ومع ا لغضّ عنـه لا تأثیر لفسخها ، ومع ا لغضّ عنـه ، لایکون فسخ ا لعقد ا لانحلالی ، موجباً لفسخ ا لعقد ا لواقع علی ا لکلّ ، وبدونـه یجب ا لوفاء بـه .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ لازم ا لانحلال ا لطولی ، أن یتکثّر ا لعقد علیٰ جزء واحد مرّات عدیدة ، بل إ لی غیر ا لنهایـة ؛ لأنّ مراتب ا لکسور لا حدّ لها ، فا لعقد ا لواقع علی ا لکلّ ، إذا انحلّ إ لی ا لعقد علی ا لنصف ، یکون ا لنصف متعلّقاً للعقد مرّتین ، وینحلّ ا لنصف إ لیٰ نصفین . . . وهکذا ، فیتعدّد ا لعقد ـ أی ا لقرار ا لمعاملی بین ا لمتعاملین علیٰ مراتب ا لکسور ـ بتعدّدها .
ثمّ إنّ ا لعین لها أجزاء عرضیّـة ، فیتعدّد ا لعقد علیٰ شیء واحد حسب ا لأجزاء ا لخارجیّـة ، ا لمجهولـة غا لباً عند ا لمتعاقدین .
ولو قیل : إنّ ا لعقد لم یقع علی ا لکلّ ، ومعنی ا لانحلال أ نّـه عقود واقعـة علی ا لأجزاء ا لعرضیّـة فقط ، فهو أفحش .
مع أنّ لازمـه عدم تبعّض ا لصفقـة ؛ فإنّ معنی ا لتبعّض ، أنّ ا لمعقود علیـه شیء واحد ذو أبعاض ، لا أنّ عقوداً متعدّدةً تعلّقت با لأبعاض مستقلاًّ ، فلیس للمعقود علیـه ـ بما هو معقود علیـه ـ أبعاض ، وا لأبعاض لیست بمعقود علیها .
وتوهّم : أنّ ا لعقود وإن کانت کثیرة علی أبعاض کثیرة ، لکن ا لشرط ا لضمنی أن تکون ا لأبعاض منضمّـة ، لا منفردة فاسد ، مع أنّ لازمـه ثبوت خیار تخلّف ا لشرط ، لا تبعّض ا لصفقـة .
ومنـه یظهر : أنّ خیار تبعّض ا لصفقـة فیما یثبت ، غیر خیار ا لشرط ، فا لقول : با لشرط ا لضمنی ـ مع مخا لفتـه للواقع ا لعقلائی ـ هادم لخیار ا لتبعّض .
وا لتحقیق : أنّ خیار ا لتبعّض خیار عقلائی برأسـه ، مقابل خیار ا لشرط وغیره ، ولیس من جهـة تعدّد ا لعقود ، ولا یبتنی علی ا لانحلال ا لمزیّف آنفاً ، فإذا وقع ا لعقد علیٰ عین یملک ا لبائع بعضها ـ مع عدم علم ا لمشتری ـ یقع ا لعقد ا لإنشائی علی ا لمجموع ، وهو عقد واحد إنشائی متعلّق بواحد ، ویترتّب علیـه ا لنقل ا لإنشائی ، ا لذی هو ا لمناط فی تحقّق عنوان «ا لبیع» وإن لم یترتّب علیـه ا لنقل ا لواقعی إلاّ فیما یملکـه .
فبیع ما یملکـه ا لبائع مع ما لا یملکـه ، بیع واحد ـ لا بیوع متعدّدة ـ واقع علیٰ شیء واحد ؛ هو ا لمبیع بتمامـه ، لا بأبعاضـه ، لکنّـه لا یؤثّر بحسب اعتبار ا لعقلاء ، فی ا لنقل ا لواقعی إلاّ فیما یملکـه ، ویکون للمشتری خیار ا لتبعّض ، لا للشرط ا لضمنی ، ولا لتعدّد ا لبیع ؛ فإنّ کلّ ذلک أجنبی عن خیار ا لتبعّض ، وهادم لأساسـه ، بل لکونـه أمراً عقلائیّاً ، کخیار ا لعیب ، وا لغبن ، ونحوهما .