ثمّ إنّ ا لمتحصّل ممّا مرّ : أنّ لشرط ا لخیار فی ا لإیقاع محذورین :
أحدهما : ا لمحذور ا لمشترک بین جمیع ا لشروط .
وثانیهما : ما هو مختصّ بشرط خیار ا لفسخ وا لحلّ ، ا لذی هو محلّ ا لکلام فی ا لمقام .
وقد یتوهّم : أنّ ا لمحذور ا لثانی مندفع ؛ بدلیل ورود ا لحلّ وا لفسخ فی بعض ا لإیقاعات ، کا لرجوع فی ا لطلاق ا لرجعی ، وبیع ا لوقف مع اشتراطـه فیـه بناءً علیٰ کونـه إیقاعاً ، وا لردّ إ لی ا لرقّ مع تخلّف ا لشرط ، کما وردت بـه موثّقـة إسحاق بن عمّار أو صحیحتـه ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سأ لتـه عن ا لرجل یعتق مملوکـه ، ویزوّجـه ابنتـه ، ویشترط علیـه إن هو أغارها أن یردّه فی ا لرقّ .
قال : «لـه شرطـه» .
وفیـه ما لا یخفیٰ ، أ مّا ا لرجوع إ لی ا لزوجیّـة فی ا لطلاق ا لرجعی ، فلا یکون من حلّ ا لطلاق بلا شبهـة ، بل عبارة عن ا لتمسّک با لزوجیّـة ، وا لرجوع
إ لیها ، فهو ممّا ثبت لـه شرعاً ، وتترتّب علیـه ا لزوجیّـة ، وتعود بلا حلّ فی ا لطلاق ، فلو صرّح با لرجوع إ لیٰ نفس ا لزوجیّـة ، وعدم فسخ ا لطلاق ، کفیٰ .
ولهذا لو أنکر ا لطلاق ترجع ا لزوجیّـة ، ویکون ا لإنکار رجوعاً ؛ لکونـه متمسّکاً بها ، ولایعقل أن یکون ذلک فسخاً وحلاًّ .
وأ مّا اشتراط بیع ا لوقف فی بعض ا لأحیان ، کما وردت بـه ا لروایـة فهو أیضاً لیس من اشتراط ا لحلّ وا لفسخ ، بل هو من حدود ا لوقف ؛ فإنّ «ا لوقوف علیٰ حسب ما یوقفها أهلها» وا لوقف وشرط ا لبیع عند ا لحاجـة مثلاً ، یرجع إ لیٰ تحدیده إ لیٰ زمانها .
وأ مّا روایـة إسحاق ، فا لظاهر منها إرجاع ا لرقّ وردّ ا لمعتق إ لیـه ، علی ا لقول بجوازه ، لا إبطال ا لعتق وفسخـه وحلّـه ، وهو واضح .
کما قد یتوهّم : اندفاع ا لمحذور ا لأوّل ؛ بورود روایات دالّـة علیٰ صحّـة الشرط فی ا لعتق ، ففی موثّقـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «أوصیٰ أمیر ا لمؤمنین علیه السلام فقال : إنّ أبا نیزر ورباحاً ، وجبیراً ، اُعتقوا علیٰ أن یعملوا فی ا لمال خمس سنین» .
وفی موثّقـة أبی ا لعبّاس ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سأ لتـه عن رجل قال : غلامی حرّ ، وعلیـه عما لـة کذا وکذا سنـة .
قال : «هو حرّ ، وعلیـه ا لعِما لـة» .
وعن «ا لفقیـه» بإسناده عن أبان مثلـه ، وزاد قلت : إنّ ابن أبی لیلیٰ یزعم أ نّـه حرّ ، ولیس علیـه شیء .
قال : «کذب ، إنّ علیّاً علیه السلام أعتق أبا نیزر وعیاضاً ، ورباحاً ، وعلیهم عِما لـة کذا وکذا سنـة ، ولهم رزقهم وکسوتهم با لمعروف تلک ا لسنین» .
وفیـه : أنّ ا لظاهر من ا لروایـة ا لثانیـة ، وکذا ما استشهد فیها بفعل أمیر ا لمؤمنین علیه السلام ، أنّ إثبات ا لعما لـة لم یکن بطریق ا لاشتراط ، فیمکن أن یکون بطریق ا لاستثناء ؛ فإنّ منافع ا لعبد لمولاه ، ولـه استثناؤها حین ا لعتق ، وهذا غیر ا لاشتراط فیـه .
وأ مّا ا لروایـة الاُولیٰ ، فا لظاهر رجوعها إ لی ا لثانیـة ، ا لتی استشهد فیها ا لإمام ا لصادق علیه السلام بعمل أمیر ا لمؤمنین علیه السلام .
مع أنّ قولـه علیه السلام : «علیٰ أن یعملوا» غیر ظاهر فی ا لاشتراط ، وغیر آبٍ عن ا لحمل علی ا لاستثناء .
وتشهد لذلک أو تؤیّده ، موثّقـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «إذا کاتب ا لرجل مملوکـه أو أعتقـه ، وهو یعلم أنّ لـه مالاً ، ولم یکن استثنی ا لسیّد ا لمال حین أعتقـه ، فهو للعبد» .
حیث یظهر منها أنّ ا لاستثناء أمر معهود .
وکیف کان : لا تدلّ تلک ا لطائفـة علی ا لمطلوب ، بل فی روایـة أبی جریر قال : سأ لت أبا جعفر علیه السلام عن رجل قال لمملوکـه : أنت حرّ ، ولی ما لک .
قال : «لایبدأ با لحرّیـة قبل ا لمال ، یقول : لی ما لک ، وأنت حرّ ، برضا ا لمملوک ، فإنّ ذلک أحبّ إ لیّ» .
ولو کان ا لشرط فی ا لعتق صحیحاً ، لما کان یأمره بذلک ، ویظهر منها أ نّـه بنحو ا لاستثناء ، فیکون ا لاستثناء قبل ا لتحریر أحریٰ .
بل یمکن ا لاستئناس لعدم صحّـة ا لشرط ، من صحیحـة یعقوب بن شعیب قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل أعتق جاریتـه ، وشرط علیها أن تخدمـه
خمس سنین فأبقت ، ثمّ مات ا لرجل ، فوجدها ورثتـه ، ألهم أن یستخدموها ؟
قال : «لا» .
بأن یقال : لو کان ا لشرط فی ا لعتق نافذاً ، لکان للورثـة حقّ استخدامها با لإرث ، وا لحمل علی ا لتقیید بنحو لا یورث ، أو علی انقضاء زمان ا لاستخدام ، خلاف ا لظاهر ، وخلاف ترک ا لاستفصال .
وأ مّا صحیحـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله : أ نّـه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن رجل قال لغلامـه : أعتقک علیٰ أن أزوّجک جاریتی هذه ، فإن نکحت علیها أو تسرّیت فعلیک مائـة دینار ، فأعتقـه علیٰ ذلک ، فنکح أو تسرّیٰ ، أعلیـه مائـة دینار ویجوز شرطـه ؟
قال : «یجوز علیـه شرطـه» .
وقریب منها صحیحـة محمّد بن مسلم إلاّ أنّ فیها : فی ا لرجل یقول لعبده : أعتقک علیٰ أن أزوّجک ابنتی وکذا فی غیرها .
فیحتمل فیها أن یکون ا لتزویج وا لإلزام با لمائـة ـ علیٰ تقدیر ا لنکاح ، أو ا لتسرّی ـ کلّها شرطاً فی ا لعتق .
وأن یکون ا لتزویج شرطاً فیـه ، والآخر شرطاً فی ا لنکاح .
وأن یکون ا لمراد من قولـه : «علیٰ أن أزوّجک» بمعنیٰ أنّ ا لمقاولـة کانت علیٰ أن یعتقـه لتزویج ا لبنت وا لشرط فیـه ، فأعتقـه وزوّجـه ، وشرط علیـه ما ذکر .
ثمّ إنّ احتمال أن یکون ا لتزویج شرطاً فی ا لعتق ، یبعّده أنّ ذلک ا لشرط غیر معهود ، بل من ا لمستنکر عند ا لعقلاء ؛ فإنّ ا لأب لا یشترط علیٰ شخص أن یزوّجـه ابنتـه .
ولو فرض بعیداً أن یتّفق ذلک ، لابدّ وأن تکون ا لعبارة : «أعتقک علیٰ أن تتزوّج ابنتی» حتّیٰ یکون ا لشرط علی ا لزوج .
وا لظاهر أنّ ا لمولیٰ لمّا رأی ا لعبد شخصاً صا لحاً لائقاً بأن یزوّجـه ابنتـه ، وإنّما ا لعیب فیـه هو ا لرقّیـة ، أراد أن یجعلـه عاتقاً ؛ لرفع ا لعیب وا لعار ، ثمّ تزویجـه با لشرط ا لکذائی ، کما یکشف ذلک من موثّقـة إسحاق ا لمتقدّمـة ، حیث قال فیها : إنّ ا لرجل یعتق مملوکـه ، ویزوّج ابنتـه ، ویشترط علیـه کذا وهذا أمر صحیح معقول .
وا لظاهر أنّ سائر ا لروایات بهذه ا لمثابـة ، مع أنّ تلک ا لروایات ، لم تکن بصدد بیان تمام ا لقضیّـة وکیفیّـة ا لاشتراط ، ولهذا لم یذکر فیها قبول ا لرجل ، مع أنّ قبولـه بعد ا لعتق معتبر .
وا لإنصاف : أنّ ا لخروج عن ا لقواعد من أجل تلک ا لروایات ، غیر صحیح .
نعم ، قال ا لمجلسی رحمه الله : أجمع ا لأصحاب علیٰ أنّ ا لمعتق إذا شرط علی
ا لعبد ا لمعتق شرطاً سائغاً فی ا لعتق ، لزمـه ا لوفاء بـه ، سواء کان ا لشرط خدمـة
معیّنـة ، أم مالاً معیّناً .
وهل یشترط فی لزوم ا لشرط قبول ا لمملوک ؟
قیل : لا ، وهو ظاهر اختیار ا لمحقّق قدس سره ، وقیل : یشترط مطلقاً ، وهو اختیار ا لعلاّمـة قدس سره فی «ا لقواعد» فاشترط قبولـه فی اشتراط ا لمال ، دون ا لخدمـة ، واختاره فخر ا لمحقّقین قدس سره . انتهیٰ .
وا لعبارة کما تریٰ ناقصـة ، لکنّ ا لمراد معلوم ، وهو أنّ ا لمسأ لـة ذات أقوال ثلاثـة ، إلاّ أنّ ا لشأن فی ا لاعتماد علیٰ نقل هذا ا لإجماع ؛ ضرورة أنّ مستند ا لأصحاب ، هو تلک ا لروایات لا غیرها ، والاختلاف فی ا لفرع الآخر ، مبنیّ علی اختلاف ا لأخبار .
وکیف کان : لو فرض صحّـة ا لإجماع ، أو سلّمت دلالـة تلک ا لروایات علی ا لمقصود ، فلا یستفاد منهما جواز شرط ا لخیار ، کما هو ا لمقصود هاهنا ؛ فإنّ محطّ ا لأخبار وکذا معقد ا لإجماع ، غیر ما ذکر ، بل ادعی عدم ا لخلاف فی بطلان شرط ا لخیار فی ا لإیقاع .
فتحصّل ممّا ذکر : عدم صحّـة ا لشرط فی ا لإیقاعات ، ولاسیّما شرط ا لخیار ، فإنّـه ممّا لا ینبغی ا لإشکال فی بطلانـه .