وأ مّا ا لتبادر ا لذی عوّل علیـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لمقام ، وهو أنّ ا لمتبادر من ا لتفرّق ما کان عن رضا با لعقد ، فا لمراد بـه هو انصراف قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «حتّیٰ
یفترقا» و«إذا افترقا» إ لیٰ مفارقـة کلّ عن الآخر عن رضا با لبیع ، فا لافتراق عن إکراه خارج عنـه .
ویمکن أن یقرّر منشأ ا لانصراف ؛ بأنّ ا لغا لب فی ا لافتراق خارجاً ، هو ا لافتراق مع ا لرضا ، فینصرف ا لإطلاق إ لی ا لغا لب ، ولاسیّما إذا کان خلافـه نادراً .
أو یقرّر بأنّ مناسبـة ا لحکم وا لموضوع توجب ا لانصراف ؛ فإنّ ا لخیار جعل لأجل ا لإرفاق با لمتعاملین ، فلا تکون ا لغایـة صرف ا لتفرّق ، بل هو مع ا لرضا با لبیع .
أو یقرّر بأنّ هذا ا لخیار نفساً وغایةً عقلائی ، وا لطریقة ا لعقلائیّة هی عدم ا لتفرّق إلاّ مع ا لرضا با لبیع ، وا لأخبار إنّما وردت لتنفیذ ا لقاعدة ا لعقلائیّـة ، نظیر ا لأخبار ا لواردة فی حجّیـة خبر ا لواحد ، ونظیر «ا لناس مسلّطون علی أنفسهم» .
ولم یتّضح من ا لشیخ قدس سره وجـه ا لانصراف ، ولایبعد أن یکون نظره إ لی ا لأوّل .
ویرد علی ا لوجوه ا لمذکورة جمیعاً : أ نّها علیٰ فرض تسلیمها ، تبتنی علیٰ کون ا لافتراق ا لمجعول غایـة ، فعلاً صادراً منهما مع ا لاختیار ، حتّیٰ یقال : بانصرافـه إ لیٰ ما هو ا لغا لب من إیجادهما ا لمفارقـة مع ا لرضا .
أو یقال : إنّ ا لمناسبـة تقتضی أن تکون ا لغایـة خصوص ذلک .
أو : إنّ ا لسیرة علیٰ عدم ا لتفرّق إلاّ مع ا لرضا با لبیع .
وأ مّا مع ذکر ا لفعل ا لمطاوعی ، ا لذی لم یلحظ فیـه ا لفاعل ، ولا ا لصدور منـه ، فضلاً عن ا لفاعل ا لمختار ، فلا موضوع لتلک ا لوجوه ، بل جعل ا لفعل ا لمطاوعی غایةً ، یدفع تلک ا لاحتما لات ، فما هو ا لغایة هو حلول ا لفراق بجسمهما ، من غیر لحاظ فاعل رأساً .
فا لأخبار دالّـة علیٰ ردع السیرة ، ومانعـة عن ا لاعتناء با لغلبـة والمناسبـة ا لمذکورة ، فلا مجال للانصراف بوجـه ، بعد لزوم ا لأخذ بظهور ا لفعل ا لمطاوعی ، فکأ نّـه قال : «ا لمتبایعان با لخیار حتّیٰ یعرض لبدنهما ا لفراق ، أو یحلّ فیهما ذلک» ومعـه یکون ا لصدور وا لرضا ـ کا لحجر جنب ا لإنسان ـ لا دخل لهما فی موضوع ا لحکم .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ تلک ا لوجوه مخدوشـة فی نفسها :
أ مّا دعویٰ : غلبـة ا لافتراق مع ا لرضا ؛ فلأنّ ا لرضا بأصل ا لمعاملـة ، لا أثر لـه حتّیٰ مع وجود ا لکاشف ، وإلاّ لزم عدم ا لخیار رأساً ؛ ضرورة أنّ ا لبیع کاشف عنـه ، فلو کان ذلک موجباً لسقوط ا لخیار ، لزم أن یکون نظیر شرط ا لسقوط فی ضمن ا لمعاملـة ، وهو واضح ا لفساد ، فتأ مّل .
وما هو منشأ ا لأثر هو ا لرضا ا لزائد علی ا لرضا بأصل ا لمعاملـة ؛ أی الالتزام بها ، بل قد سبق منّا أنّ نفس ا لالتزام ، لا یؤثّر فی سقوط ا لخیار ، وکذا ا لالتزام ا لمظهر ، ما لم یکن ا لمظهر عقلائیّاً دالاًّ علیٰ إسقاطـه ، نظیر «ا لتزمنا» و«رضینا» ممّا مثّل بـه ا لفقهاء ، ومن ا لمعلوم أنّ هذا لیس غا لبیّاً ، بل ا لغلبـة فی ا لغفلـة
عنـه ، مع أنّ مطلق ا لغلبـة لایوجب ا لانصراف .
وأ مّا قضیّـة ا لسیرة ا لعقلائیّـة ؛ فلأ نّها فرع أن یکون هذا ا لخیار أصلاً وغایـة عقلائیّـة ، وهو ممنوع جدّاً ، وعن جمع من ا لعامّـة ـ کأبی حنیفـة ، وما لک ، وغیرهما ـ عدم ثبوت هذا ا لخیار ، فلو کان عقلائیّاً لما وقع ا لاختلاف فیـه .
وعلیٰ فرض تسلیمها فی أصل ا لخیار ، فلا نسلّمها فی هذه ا لغایـة ، ا لتی جعلت فی ا لأخبار ـ علیٰ کثرتها ـ غایـة ، وهی ا لفعل ا لمطاوعی ؛ لأ نّها لاتکون موافقـة للسیرة ا لعقلائیّـة ، بل تعبّدیـة .
وأ مّا مناسبـة ا لحکم وا لموضوع ؛ فلأ نّها أمر ظنّی تخریصی لبعض ا لفقهاء ، فلا تصیر منشأ للانصراف عند ا لعرف .