فقد یقال فی تقریبـه : بأنّ ا لمراد منـه هو وجوب إبقاء ا لعقد ، فلو لم یقبضا حتّیٰ یتفرّقا ، یلزم منـه عدم بقائـه ، فلابدّ من ا لقبض حتّیٰ لا ینهدم ا لعقد با لتفرّق ، فوجوب إبقاء ا لعقد مستلزم لوجوب ا لتقابض .
وفیـه : أ نّـه إن کان ا لمقصود من ذلک ، أنّ مفاد «أوْفُوا . . .» إ لیٰ آخره فی جمیع ا لعقود ، هو ا لحکم ا لتکلیفی بإبقاء ا لعقد ، فلازمـه أن تکون ا لعقود کلّها جائزة بنظر ا لشارع ا لأعظم ، حتّیٰ یصحّ ا لنهی عن هدمها ، أو ا لأمر بإبقائها ، وإلاّ لکان ا لأمر خارجاً عن قدرة ا لمکلّف ، ولا أظنّ ا لتزام أحد بذلک .
وإن کان ا لمراد : أنّ فی خصوص عقد ا لسلم وا لصرف ، یکون ا لأمر با لإبقاء تکلیفیّاً ، وفی غیرهما وضعیّاً ، فلابدّ من استعمال ا لأمر با لوفاء فی ا لأمر ا لکنائی وا لحقیقی ، ولعلّـه غیر معقول ولو بناءً علیٰ جواز استعمال ا للفظ فی أکثر من معنًی .
وعلیٰ فرض معقولیّتـه ، لابدّ من قیام قرینـة واضحـة ، وهی مفقودة .
مضافاً إ لی لزوم لحاظ عقد ا لصرف وا لسلم بخصوصهما ، ولحاظ سائر ا لعقود فی قبا لهما ، وهو أیضاً غیر معقول إلاّ بدلالات عدیدة ، وإلاّ فا لجمع ا لمحلّیٰ ، لایدلّ إلاّ علی ا لکثرة ا لإجما لیّـة بتعدّد ا لدالّ وا لمدلول ، ولا یعقل أن یکون حاکیاً عن خصوصیّات ا لأفراد وأنواع ا لبیوع بعناوینها .
ثمّ علیٰ فرض تعلّق ا لتکلیف ا لشرعی بإبقاء ا لعقد ، لا یلزم منـه وجوب ا لقبض ، ولو کان ا لقبض علّـة أو مقدّمـة لبقائـه ؛ فإنّ من ا لمقرّر فی محالّـه ، عدم وجوب مقدّمـة ا لواجب وعلّتـه .