ومنها : حدیث ا لرفع بناءً علیٰ شمولـه للوضعیّات ، وقد مرّ أنّ ا لمنع من ا لتخایر غیر معتبر رأساً ، وا لافتراق مطلقاً مسقط للخیار ، فلا مانع ـ من هذه ا لناحیـة ـ من ا لتمسّک با لحدیث فی ا لمقام .
بل لا مانع منـه حتّیٰ علی ا لقول باعتباره ؛ لأ نّـه مع ا لمنع من ا لتخایر ، یکون ا لافتراق مسقطاً لو وقع بلا إکراه ، وإطلاق ا لدلیل یقتضی ا لسقوط مع ا لإکراه أیضاً ، لکن حدیث ا لرفع محکّم علیـه ، ویجعل ا لافتراق کلا افتراق .
وأ مّا مع عدم ا لمنع منـه ، فلا مجال علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، لحدیث ا لرفع ؛ لأنّ ترک ا لتخایر وا لسکوت عنـه ، دلیل علی ا لرضا ا لمسقط ، فکأنّ ا لمکره علی ا لخروج قال : «أسقطت خیاری» قبیل خروجـه .
ثمّ إنّـه قد أورد ا لأعلام علی ا لتمسّک با لحدیث اُموراً :