وأ مّا ا لرهن ، فلا یصحّ شرط ا لخیار فیـه ؛ لأ نّـه مخا لف لماهیّتـه ا لتی هی ا لاستیثاق علی ا لدین ، فأیّ استیثاق مع تمکّن ا لراهن من حلّـه بمجرّد ا لإرادة وا لإنشاء ؟ !
نعم ، لاتبعد صحّتـه معلّقـة علیٰ أمر یوجب رفع ا لحاجـة إ لی ا لاستیثاق .
ثمّ إنّ ا لرهن لمّا کان جائزاً من قبل ا لمرتهن ، فلا معنیٰ للتقایل فیـه ؛ لأنّ ا لتقایل فیما کان زمام أمره بید ا لطرفین ، بحیث لا ینفسخ إلاّ باجتماعهما علیـه ، وأ مّا ما کان قابلاً للانفساخ بفسخهما ، أو فسخ أحدهما ، فلایجری فیـه ا لتقایل .
فلا یتوهّم أنّ ا لرهن ممّا یصحّ فیـه ا لتقایل ، ولا یصحّ فیـه جعل ا لخیار ، وهو نقض للکبری ا لمدّعاة .