وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، لإثبات ا لخیار للموکّل : من أنّ ا لمستفاد من أدلّـة سائر ا لخیارات ، وخیار ا لحیوان ا لمقرون بهذا ا لخیار فی بعض ا لنصوص ،
کون ا لخیار حقّاً لصاحب ا لمال شرعاً ؛ إرفاقاً لـه ، وأنّ ثبوتـه للوکیل ـ لکونـه نائباً عنـه ـ یستلزم ثبوتـه للمنوب عنـه .
ففیـه : أ نّـه إن کان ا لمقصود ، أ نّـه یعلم من کونـه إرفاقاً ، ثبوتـه لغیر من دلّت ا لأدلّـة علیٰ ثبوتـه لـه ، أو سرایـة ا لحکم ممّا دلّت علیـه إ لیٰ غیره ، فهو فی غایـة ا لإشکال ؛ لعدم دلیل علیٰ أنّ ا لإرفاق علّـة لثبوتـه فی کلّ مورد یقتضی ا لإرفاق ، وإن لم یقم دلیل علی ثبوتـه .
وبعبارة اُخریٰ : لا دلیل علیٰ أنّ ا لإرفاق علّـة لحدوث ا لخیار ، بل غایـة ا لأمر حصول ا لظنّ بأنّ حکمـة ا لجعل هی ا لإرفاق ، وا لحکمـة لا تخصّص ولا تعمّم .
وإن کان ا لمقصود : أنّ کونـه للإرفاق قرینـة علیٰ أنّ «ا لبیّع» استعمل فیما وضع لـه وغیره ، أو استعمل مجازاً فی معنًی عامّ ینطبق علی ا لوکیل ، وا لموکّل ، و«ا لبیّع» وغیره ، فهو أیضاً غیر وجیـه ، فأیّـة قرینـة ـ لأمر تخریصی ـ علیٰ ذلک ؛ بحیث تکون موافقـة لفهم ا لعرف من ا للفظ ؟ !
وأ مّا قولـه : ثبوتـه للوکیل ؛ لکونـه نائباً عنـه . . . إ لیٰ آخره ، فإن کان ا لمراد منـه ، أنّ ثبوتـه للوکیل بتبع ثبوتـه للموکّل ، فهو واضح ا لنظر ؛ لأنّ ثبوتـه لـه باعتبار صدق ا لعنوان علیـه ، فکیف یدّعیٰ أنّ ا لثبوت أوّلاً للموکّل ، مع عدم ا لدلیل علیـه ؟ !
وإن کان ا لمراد : أنّ ثبوتـه للوکیل ا لنائب عنـه ، مستلزم لثبوتـه للموکّل وا لمنوب عنـه بطریق أولیٰ ، فهو قیاس ظنّی لا نقول بـه ، وتوهّم أ نّـه من ا لاستلزامات ا لعرفیّـة فاسد .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنّ ا لخیار ثابت للمتبایعین ؛ أی ا لمتصدّیین لإجراء ا لعقد ، غایـة ا لأمر انصرافـه عمّن تصدّیٰ لمجرّد ا لصیغـة ، ولا یثبت للموکّل مطلقاً .
ولازم ذلک : عدم ثبوت خیار ا لمجلس فی مورد ا لوکا لـة فی مجرّد إجراء ا لصیغـة ؛ لا للوکیل ، ولا للموکّل ، وثبوتـه لسائر ا لوکلاء ، لا لموکّلیهم .