فإنّ ا لمحکیّ عن «ا لتذکرة» سقوطـه بـه ، ولعلّ نظره إ لیٰ أنّ مدرک ا لخیار قاعدة نفی ا لضرر ، وقد تقدّم أنّ مدرکـه ا لوحید هو ا لأخبار ، فا لبحث عن مقتضیٰ قاعدة نفی ا لضرر ، فی غیر محلّـه ، وإن أصرّ علیـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
وأ مّا ا لأخبار ، فمقتضیٰ إطلاقها عدم ا لسقوط بـه ، بل ا لتفاهم من
قولـه علیه السلام : «إن جاء فیما بینـه وبین ثلاثـة أیّام ، وإلاّ فلا بیع لـه» أنّ زمام أمره خرج عن قدرتـه بعد ثلاثـة ، وانقطع عنـه سلطانـه بعدها ، فلا ینبغی ا لإشکال فی عدم ا لسقوط بـه ، من غیر حاجـة إ لی ا لاستصحاب .
نعم ، لو کان ا لمدرک ا لإجماع ، فا لمرجع هو الاستصحاب ، بعد کون ا لشکّ فی سقوطـه بعد ثبوتـه .