ثمّ إنّ ا لظاهر : أنّ ا لمناط فی ا لضرر ا لموجب للخیار ، هو ا لضرر ا لحاصل فی کلّ معاملـة با لنسبـة إ لیٰ أحد ا لمتعاملین ، من غیر فرق بین ا لأشخاص من حیث ا لغنی وا لفقر ، وا لثروة وعدمها ؛ ضرورة أنّ کلّ مقدار یکون ضرراً فی ا لمعاملـة ، ویکون ممّا لا یتغابن ا لناس بمثلـه با لمعنی ا لمتقدّم ، فهو موجب للخیار ولا فرق فی ضرریّتـه بین ا لأشخاص .
فبیع ما یساوی عشرة با لسبعـة مثلاً ، ممّا لا یتغابن بـه ا لناس ، سواء کان
ا لبائع ممّن لا یهتمّ بهذا ا لضرر أم لا ، فعدم اعتداد ا لمتعامل با لضرر ، أمر خارج عن ا لغبن فی ا لبیع ، ولا تعقل سرایـة اختلاف ا لمتعاملین فی ا لمقام إ لی ا لمعاملـة .
وإن شئت قلت : إنّ نقص ا لسلعـة عن ا لثمن أو با لعکس ، أمر نفسی ، لا نسبی ، ولیس مثل ا لحرج ، حیث إنّـه یمکن أن یکون عمل واحد کا لصوم ، حرجیّاً با لنسبـة إ لیٰ شخص ، وغیر حرجی با لنسبـة إ لی آخر .
وکذا ا لإجحاف وعدمـه ، معتبران فی ا لشیء با لنسبـة إ لی ا لأشخاص ، فیختلفان باختلاف أحوا لهم .
وأ مّا ا لضرر ا لموجب للخیار ؛ وهو نقص کذائی ، فلایعقل اختلافـه با لنسبـة إ لی ا لأشخاص .
نعم ، لو کان عنوان «ا لضرر» أعمّ من ا لضرر وا لحرج ، کان با لنسبـة إ لیٰ هذا ا لصنف نسبیّاً ، لکنّـه بعید عن ا لصواب .
وأ مّا قضیّـة شراء ماء ا لوضوء ، حیث فرّقوا بین ا لإجحاف علی ا لمشتری وعدمـه ، فهی ـ مضافاً إ لیٰ ورود ا لنصّ فیها ـ مبنیّـة علیٰ أمر آخر ؛ وهو أنّ دلیل «لاضرر . . .» علیٰ فرض صحّـة ما أفاده ا لأعلام قدس سرهم ، هل هو مخصوص بباب ا لضرر ا لما لی فی ا لمعاملات ، کما أنّ ا لحرج مخصوص بباب ا لتکا لیف ، أم کلّ منهما أعمّ من ا لموردین ؟
لایبعد أن یکون ا لاختصاص أقرب إ لی ا لاعتبار وإ لیٰ کلمات ا لأصحاب ، نعم ا لظاهر عمومـه با لنسبـة إ لی ا لضرر ا لنفسی .
ولو قیل : بعموم ا لضرر لمورد ا لتکا لیف ، فلابدّ من ا لالتزام بتخصیص دلیل نفیـه فی جمیع مواردها ؛ لأنّ اشتراء ا لماء للوضوء ولو بقیمتـه ا لسوقیّـة ـ بل بأقلّ منها ـ ضرر علی ا لمکلّف من قبل ا لحکم ا لشرعی ؛ فإنّ إ لزامـه باشتراء ا لماء وصبّـه فی غیر غرضـه ، ضرر علیـه ، ولولا تکلیف ا لمولیٰ لم یشتر شیئاً لا یرجع نفعـه إ لیـه .
وکذا مؤونـة ا لحجّ بتمامها ضرر علی ا لمکلّف ، سواء اشتریٰ مؤونتـه با لقیمـة ا لعادلـة أم لا ، وهذا بخلاف باب ا لمعاملات ا لتی یرجع نفع ا لمال فیها إ لیٰ نفسـه .
وبا لجملـة : مع قطع ا لنظر عن إطاعـة ا لمولیٰ ، إنّ اشتراء ا لماء للوضوء ، کاشترائـه وإهراقـه بإ لزام من ا لغیر .