ولو اختلفا ، فقال ا لمغبون : «کنت جاهلاً با لواقعـة» وقال صاحبـه : «بل کنت عا لماً» فهل ا لمدّعی هو ا لغابن لیطلب منـه ا لبیّنـة ، أو ا لمغبون ؟
ولیعلم : أنّ ا لمیزان فی تشخیص ا لمدّعی وا لمنکر هو ا لعرف ؛ ضرورة أنّ موضوعات ا لأحکام مأخوذة منهم ، ومنها «ا لمدّعی» و«ا لمنکر» ا لمأخوذان فی قولـه علیه السلام : «ا لبیّنـة علی ا لمدّعی ، وا لیمین علی ا لمدّعیٰ علیـه» .
وهنا موازین اُخر مذکورة فی کتب ا لقضاء ، یدّعیٰ أ نّها راجعـة إ لی ا لمیزان
ا لمذکور بحسب ا لمصادیق ، کقولهم : إنّ ا لمدّعی من لو ترک ترک أو إنّـه من ادعیٰ خلاف ا لأصل .
وا لظاهر أنّ ا لأوّل منهما راجع إ لی ا لمیزان ا لمذکور ، وأ مّا رجوع ا لثانی إ لیـه فمحلّ إشکال ؛ إذ ا لمراد بـ «ا لأصل» أعمّ من ا لأصول ا لعقلائیّـة ، فیشمل الاُصول ا لشرعیّـة ، کا لاستصحاب ، وموافقتـه ومخا لفتـه لقولـه ، غیر مربوطـة با لعرف .
ثمّ علیٰ فرض ا لرجوع إ لی الاُصول فی ا لتشخیص ، فهل ا لمیزان هو ا لأصل ا لجاری فی مصبّ ا لدعویٰ ، أو ا لجاری فی مرجعها وفیما هو ا لغرض منها فی طرحها ؟
فإن کان ا لمیزان هو ا لمصبّ لا ا لمرجع ، فا لأصل ا لجاری فی غیره لایفید ، وکذا ا لحال علیٰ فرض کون ا لمیزان هو ا لمرجع ، فإنّ ا لأصل ا لجاری فی غیره لایفید .
وا لأصل فی ذلک ، هو أنّ ا لمدّعی إذا ادعیٰ ما لـه أثر علیٰ موازین ا لقضاء ، فهل یجب علی ا لقاضی قبولـه ، ولیس لـه إرجاع دعواه إ لیٰ غیر ما ادّعاه ، أو یجب علیـه أن ینظر إ لیٰ نتیجتها ، وإ لیٰ ما ترجع إ لیـه روح ا لدعویٰ ؟
ا لأقویٰ هو ا لأوّل .
وکیف کان : فالاُصول ا لتی ادعی فی ا لمقام جریانها لتشخیص ا لمنکر ، مثل أصا لـة ا للزوم ، وأصا لـة عدم إقدام ا لمغبون ، وأصا لـة عدم نفوذ فسخـه ، وأصا لـة عدم ا لخیار . . . ، إ لیٰ غیر ذلک ، لاتفید ، ولا تجری للتشخیص إذا کان ا لمیزان
مصبّ ا لدعویٰ .
فلو ادعی ا لجهل ، فا لأصل ا لمشخّص هو أصا لـة عدم علمـه علیٰ فرض جریانها ، لا أصا لـة ا للزوم ، أو أصا لـة عدم ا لخیار ، ونحوهما ؛ فإنّها غیر مربوطـة بمصبّها .
کما أ نّـه لو کان ا لمیزان هو ا لمرجع ، فلا أصل إلاّ أصا لـة عدم ا لخیار ، فا لجمع بینها کأ نّـه خلط .
ثمّ إنّـه بناءً علیٰ أنّ ا لاعتبار بمصبّ ا لدعویٰ ، وکون ا لاختلاف بینهما فی جها لـة ا لمغبون وعلمـه ، فبناءً علی أنّ ا لتشخیص علیٰ عهدة ا لعرف ، لا إشکال فی أنّ ا لمدّعی هو ا لمغبون ؛ لأ نّـه ا لذی تترک ا لدعویٰ بترکـه ، وا لعرف أیضاً مساعد علیٰ ذلک ، فعلیـه إقامـة ا لبیّنـة إن أمکنت .
ومع عدم ا لبیّنـة ، یقبل یمینـه مع شاهد واحد ؛ بناءً علیٰ قبول ا لیمین وا لشاهد ا لواحد فی مطلق ا لدعاوی ا لما لیّـة ، أو مع تعذّر ا لیمین من ا لمنکر ، فا لتمسّک بأصا لـة عدم علمـه ؛ لتوجّـه ا لیمین ، وقبولها مع شاهد واحد ، فی غیر محلّـه .
وأ مّا بناءً علیٰ أنّ ا لمدّعی من کان قولـه علیٰ خلاف ا لأصل ، فعلیٰ فرض جریان أصا لـة عدم علم ا لمغبون ، یکون ا لمدّعی هو ا لغابن .
لکنّ ا لشأن فی جریانها ؛ فإنّ ما هو ا لمسبوق با لعلم ، هو عدم علمـه با لقیمـة قبل تحقّق ا لبیع ، وهو لیس موضوعاً لحکم ، وما هو ا لموضوع ـ علیٰ فرض ـ هو إیقاع ا لبیع عن جهل ، وهذا لا یثبت بأصا لـة عدم ا لعلم .
وإن شئت قلت : إنّ إیقاع ا لبیع عن جهل با لقیمـة ، غیر مسبوق با لعلم ، وما
هو ا لمسبوق با لعلم ، هو ا لجهل غیر ا لمربوط با لبیع ، واستصحاب ا لمطلق لإثبات ا لمقیّد مثبت .
وأ مّا ما یقال : من أنّ ا لحکم یستفاد من قاعدة نفی ا لضرر ، وأنّ ا للزوم ا لضرری مرفوع ، وکون ا للزوم ضرریّاً واقعاً ـ إذا لم یکن ا لمتعامل عا لماً ، أو إذا کان جاهلاً ـ غیر دخلـه شرعاً ، بل تمام ا لموضوع کون ا لحکم ضرریّاً ، فأصا لـة عدم ا لعلم لا تنفع حینئذٍ .
ففیـه : أنّ دلیل «لا ضرر . . .» إذا کان وارداً مورد ا لمنّـة کما علیـه ا لقوم ، فلا محا لـة یکون منصرفاً عمّن هو عا لم با لضرر ، فا لمنفی هو ا لحکم ا لضرری عمّن هو جاهل با لقیمـة ، وهذا أمر مستفاد من ا لدلیل ا لشرعی ، فیکون ا لجهل دخیلاً فی موضوعـه ، أو ما هو کموضوعـه .
نعم ، لو کان ا لدخیل هو عدم ا لإقدام ، فأصا لـة عدم ا لعلم لا تثبت عدم إقدامـه عن علم ، کما أ نّـه لو کان ا لدخیل هو امتنانیّـة ا لحکم ، فأصا لـة عدم ا لعلم لا تثبتها ، وا لأمر سهل بعد ا لإشکال فی أصل جریانها .
وممّا ذکر یظهر ا لکلام فی أصا لـة عدم ا لخیار ، بناءً علیٰ کون ا لمیزان مرجع ا لدعویٰ ، أو إذا ادعی ا لمدّعی ا لخیار ، ونفاه ا لمنکر ، فإنّ عدم ا لخیار ا لمطلق ، لیس موضوعاً للأثر ، وعدمـه فی ا لبیع لیست لـه حا لـة سابقـة ، کما یرد ذلک علی أصا لـة عدم ا لإقدام ، لو کان ا لخلاف فیـه .
وما قیل : من أنّ ا لموضوع هو ا لإقدام وعدمـه ، فلا مانع من إجراء أصا لـة
عدم ا لإقدام ، مع أنّ ا لإقدام بنفسـه أمر مسبوق با لعدم ، ولیس نعتاً للعقد غیر وجیـه ؛ فإنّ ا لإقدام أیضاً لیس موضوعاً ، وما هو ا لموضوع ـ علیٰ فرضـه ـ هو ا لإقدام علی ا لعقد ، أو عدم ا لإقدام علیـه ، وهو غیر مسبوق با لعلم ، وما هو مسبوق هو نفی ا لإقدام با لسلب ا لبسیط ا لذی لا یثبت ا لعدم ا لخاصّ .
وا لتحقیق : أنّ ا لمغبون مدّعٍ علیٰ جمیع ا لتقادیر ، سواء جرت أصا لـة عدم ا لعلم ، أو أصا لـة عدم ا لخیار ، أو غیرهما ، أم لا ، وسواء کان من أهل ا لخبرة أم لا ؛ لأنّ تشخیص ا لمدّعی وا لمنکر ـ کسائر موضوعات ا لأحکام ـ موکول إ لی ا لعرف لیس إلاّ .
ولا إشکال فی أنّ ا لمدّعی عرفاً هو ا لمغبون ، وهو ا لذی إن ترک تُرک ، وهو ا لذی أقام ا لدعویٰ علی ا لغابن ، وا لأصل ـ علیٰ فرض کونـه ضابطاً مستقلاًّ آخر ـ فی طول تشخیص ا لعرف .
بل کون ا لأصل مشخّصاً للمدّعی وا لمنکر ، وصا لحاً لتشخیص ا لعناوین ، محلّ إشکال ، وا لعهدة فی تحقیقـه علیٰ کتاب ا لقضاء .
وکیف کان : لا تکون خبرویّـة ا لمغبون فی ا لمقام ، منافیةً للتشخیص ا لعرفی ومقابلةً لـه ، بل هی مؤکّدة لکون ا لمغبون مدّعیاً ، وا لغابن منکراً .
فعلیـه یکون ا لحکم علیٰ موازین ا لقضاء فی جمیع ا لفروض ؛ هو أنّ ا لحلف علی ا لغابن ، وإقامـة ا لبیّنـة علی ا لمغبون ، فإذا کان ا لغابن منکراً لدعوی ا لمغبون ا لجها لـة ، فلا محا لـة یکون جازماً ، وعلیـه ا لحلف کما فی سائر ا لدعاویٰ .
وإن أجاب : بـ «لا أدری» أو سکت عن ا لجواب ، فیعامل معـه کما فی سائر ا لدعاوی ا لمجابـة بهما ، بتفصیل مذکور فی مورده .
وأ مّا یمین ا لمغبون ا لمدّعی فلا وجـه لها ؛ لأنّ یمینـه مخا لفـة للقواعد ، وإنّما ا لخارج عنها غیر ا لمورد ، فلا دلیل علیٰ توجّـه ا لحلف إ لیـه ، ولا علیٰ کون حلفـه فاصلاً للخصومـة .
فتحصّل من جمیع ذلک : أ نّـه لا یفترق ا لمقام عن سائر موارد ا لدعویٰ .
لکن کلمات ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، لاتخلو عن اضطراب ، کما أنّ کلمات ا لمحقّقین ا لمحشّین قدس سرهم ، لاتخلو من خلط وإشکال .
وممّا ذکرناه یظهر حال سائر موارد ا لاختلاف وا لتنازع ممّا تعرّض لها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وما لم یتعرّض لـه ، کا لاختلاف فی ا لقیمـة وقت ا لعقد ، أو فی ا لقیمـة بعده ، فإنّ تشخیص ا لمدّعی وا لمنکر علی ا لعرف .