ولو شککنا فیما یتغابن ا لناس بـه ، أو فیما یتسامح ا لناس فیـه ؛ أی شککنا فی حدّه نظیر ا لشبهـة ا لمفهومیّـة ، فإن قلنا : بانصراف دلیل نفی ا لضرر عنـه ، فلایصحّ ا لتمسّک بـه ؛ لفرض إجما لـه ، ولا شکّ فی سرایتـه إ لی ا لدلیل ، فا لمرجع عموم وجوب ا لوفاء ؛ لأنّ ا لمخصّص مجمل ومنفصل ، ولا یسری إجما لـه إ لی ا لعامّ .
إلاّ أن یقال : با لفرق بین ا لمخصّص ا لمجمل ، وا لدلیل ا لحاکم ا لمجمل ؛ بدعویٰ سرایـة إجمال ا لحاکم إ لی ا لمحکوم ؛ فإنّـه ناظر إ لیـه ، وکأ نّـه مفسّر لـه .
فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا ضرر . . .» علیٰ مبنی ا لقوم ؛ أی لا حکم ضرری ، فلا لزوم ضرری ، ولا وجوب وفاء ضرری ، فیکون حا لـه حال ا لقید ا لمتّصل ، وعلیـه لایصحّ ا لتمسّک بـه ، ولا با لعامّ ا لمنفصل عنـه .
وإن أنکرنا ا لانصراف ، وقلنا : بخروج ا لغبن غیر ا لفاحش بمثل روایـة «ا لدعائم» ا لمؤیّدة بفتوی ا لشیخ قدس سره ومن بعده إ لی عصر ا لشهید قدس سره علیٰ طبقها ، فإجمال ا لمخصّص لا یسری إ لیٰ إطلاقـه ، فیکون هو ا لمرجع ، لا دلیل وجوب ا لوفاء .
إلاّ أن یقال : با لفرق بین ا لمخصّص ا لمنفصل ، وا لمقیّد ا لمنفصل ، ویلتزم بسرایـة ا لإجمال من ا لمقیّد إ لیٰ ما یتقیّد بـه ، فیسری إجما لـه إ لیٰ دلیل نفی ا لضرر ، وعلی ا لقول : بسرایـة ا لإجمال من ا لدلیل ا لحاکم إ لی ا لمحکوم ، لا یصحّ ا لتمسّک بإطلاقـه ، ولا بعموم وجوب ا لوفاء .
ولو شککنا فی أنّ ما بـه ا لتفاوت ، هل هو بمقدار یتغابن بـه ا لناس أم لا ؛ لشبهـة خارجیّـة ، فلایصحّ ا لتمسّک بشیء من ا لإطلاق وا لعموم ؛ للشبهـة ا لمصداقیّـة إمّا فی نفس ا لإطلاق ، أو للمقیّد وا لمخصّص .