وا لتحقیق : أنّ ا لإشکال بحذافیره ، یندفع بما نبّهنا علیـه فی بعض ا لمباحث ا لسا لفـة ؛ من أنّ ا لأسباب وا لمسبّبات فی الاُمور الاعتباریّـة ـ من ا لعقود وا لإیقاعات ـ لا تکون بمثابـة الاُمور ا لتکوینیّـة ا لواقعیّـة ؛ فی ترتّب ا لمسبّبات علیٰ أسبابها قهراً ، بلا دخل لاعتبار معتبر ، فا لأسباب ا لاعتباریّـة لیست مؤثّرة بنحو ا لقهر فی ا لمسبّبات ؛ لأنّ ا لمسبّبات فیها اعتباریّـة ، تابعـة فی ا لتحقّق ا لاعتباری لمبادئها ا لخاصّـة بها .
فا لبیع ا لمنشأ بأ لفاظـه ، موضوع لاعتبار ا لعقلاء لنقل ا لمبیع إ لی ا لمشتری ،
وا لثمن إ لی ا لبائع ، لا مؤثّر قهراً فی ذلک ولو مع ا لغضّ عن اعتبار معتبر .
وعلیٰ هذا : لا یکون ا لمنشئ قادراً إلاّ علیٰ إنشاء ا لبیع ، وا لبیع ا لإنشائی ، وا لنقل ا لإنشائی ؛ ممّا هو موضوع لاعتبار ا لنقل ا لواقعی عند ا لعقلاء ، وهذا جارٍ فی جمیع ا لعقود وا لإیقاعات ، کا لطلاق ، وا لتحریر ، وا لإبراء ، وا لإسقاط . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وعلیـه فنظیر إشکال امتناع ا لإسقاط والاشتراط ، جارٍ فی جمیع ا لمعاملات وا لإیقاعات ؛ فإنّ نقل ا لعوضین وتبادلهما ، لیس تحت اختیار ا لمتعاملین ؛ لوجهین :
أحدهما : أنّ ترتّب ا لمسبّب علیـه لیس قهریّاً کا لتکوین ، واعتبار ا لعقلاء لیس تحت اختیار ا لمتعاملین .
وثانیهما : أنّ ا لإیجاب فی ا لأصیل ، لا یعقل أن یکون ناقلاً واقعاً إلاّ بعد ضمّ ا لقبول ، ففی ا لحقیقـة یکون ا لإیجاب مشتملاً علی ا لفضولیّـة ، فکیف یعقل فی ا لفضولی وا لموجب إنشاء ا لنقل ا لحقیقی ؟ !
وا لجواب : أنّ حقیقـة ا لبیع لیست إلاّ ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ، وا لفضولی وغیره علی ا لسواء فی إنشاء ا لمعاملـة ، وا لاعتبار ا لعقلائی ا لمترتّب علی ا لبیع ا لمنشأ ، خارج عن حقیقـة ا لمعاملـة ، بل حکم واعتبار مترتّب علیها بعد حصول ا لشرائط ا لمعتبرة عندهم .
فا لعقود وا لإیقاعات ا لباطلـة ، عقود وإیقاعات حقیقـة وإن کانت باطلـة ، وهی مشترکـة مع ا لصحیحـة منها إلاّ فی ا لموضوعیّـة للاعتبار شرعاً أو عرفاً .
فعلیٰ هذا : یکون ما بید ا لبائع وا لشارط ، هو ا لبیع ا لإنشائی وا لشرط کذلک ، ولایترتّب علیهما ا لأثر إلاّ مع ا لقبول ، وبعده یصیر ا لعقد صحیحاً ، وا لخیار ثابتاً وساقطاً من غیر إشکال فی ا لإنشاء وا لشرط ، ولا فی أثرهما ؛ فإنّ ا لسقوط
ا لواقعی ، إنّما هو باعتبار ا لعقلاء ، کا لنقل ا لواقعی .
فقبل ا لقبول ، یکون ا لإیجاب وا لشرط باطلین ؛ بمعنیٰ عدم ترتّب ا لأثر علیهما ، وبا لقبول تتحقّق ا لملکیّـة ، متقدّمـة علیٰ تحقّق أثر ا لشرط فی اعتبار ا لعقلاء .
وتوهّم : أنّ ا لإسقاط ا لإنشائی ا للحاظی أیضاً یترتّب علی ا لثبوت ساقط ؛ فإنّ ترتّبـه علی ا لثبوت ا لواقعی ممنوع ، وعلی ا لأعمّ حاصل ؛ لأنّ ا لخیار أمر ثبوتی مقابل عدمـه ، فإنشاء إسقاطـه لایحتاج إ لیٰ أزید من هذا ا لثبوت .
بل علیٰ فرض تحقّق ا لخیار فی عقد مثلاً ، لو اشترط سقوطـه فی عقد آخر ، لا یتقوّم اشتراط سقوطـه إلاّ بهذا ا لنحو من ا لثبوت ، لا با لثبوت ا لاعتباری ا لواقعی بعد امتناع کونـه موجباً للسقوط کذلک .
وبما ذکرناه ، یمکن تصحیح کثیر من ا لموارد ا لتی یتوهّم فیها کونـه من إسقاط ما لم یجب ، أو نظیره ، کنفس إسقاط ا لخیار فی ضمن ا لعقد ، لا اشتراطـه ، وشرط ا لرهن بنحو شرط ا لنتیجـة ، أو جعله فی ضمن عقد ا لقرض ، وشرط سقوط ا لنفقـة ، أو حقّ ا لقسم فی ضمن عقد ا لنکاح ، وشرط إقراض ا لبائع ا لمشتری نفس ا لثمن فی ضمن ا لبیع . . . إ لیٰ غیر ذلک .