یثبت هذا ا لخیار للمشتری بلا إشکال نصّاً وفتوًی عندنا ، خلافاً لعامّـة ا لفقهاء .
وأ مّا ا لبائع ، فهل یثبت لـه مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو یثبت لـه إذا انتقل إ لیـه ا لحیوان ؟
وجوه وأقوال ، منشؤها اختلافهم فی فهم ا لمراد من ا لأخبار ، ا لتی هی بحسب ا لظاهر مختلفـة .
وا لذی یظهر لی بعد ا لتأ مّل هو عدم اختلاف فیها ، ویتّضح ذلک بعد بیان أمرین :
أحدهما : أنّ ا لتبادل فی ا لبیع قد یقع بین ا لأثمان وا لأجناس ، فیختصّ اسم «ا لمشتری» بمن انتقل إ لیـه ا لجنس ، وا لبائع بمن انتقل عنـه ذلک ، وانتقل إ لیـه ا لثمن .
وقد یقع بین ا لأجناس بعضها مع بعض ، وفی مثلـه وإن لم یتمیّز ا لمشتری عن ا لبائع ، بل کان کلّ منهما بائعاً باعتبار ، ومشتریاً باعتبار آخر ، لکنّـه لا یضرّ بصدق «ا لبیع» وتحقّقـه ؛ لأنّ ماهیّـة «ا لبیع» هی مبادلـة مال بمال ، وقد حصلت ا لمبادلـة بینهما ، فلا إشکال فی تحقّق «ا لبیع» ولا وجـه لتوهّم عدم صدق «ا لبیع» فی هذه ا لمعاوضات .
وأ مّا صدق «ا لبائع وا لمشتری» علیهما ، فإنّ «ا لبائع» من نقل ما لـه بعوض ، و«ا لمشتری» من ابتاع بعوض ، وهما صادقان علیهما ، ولا إشکال فی أنّ ا لمتداول فی معاوضـة ا لأجناس ، هو ا لتبادل بینها ، لا بیع أحدها بالآخر ، بل لو بیع جنس بجنس علیٰ خلاف ا لمتعارف ، لایبعد صدق «ا لمشتری وا لبائع» علیهما .
ثانیهما : أنّ مقتضیٰ صیغـة «ا لتفاعل» هو ا لمشارکـة ، فقولـه : «تضارب زید وعمرو» بمعنیٰ ضرب کلّ صاحبـه ، ولو ذکر ا لمتعلّق وقیل : «تضاربا با لسیف» فمعناه ضرب کلّ صاحبـه با لسیف .