ویظهر أیضاً ا لإشکال فیما فصّلـه بعض ا لأعاظم قدس سره ، وحاصلـه : أنّ استمرار ا لحکم ودوامـه فرع وجوده ، ومع ا لشکّ فیـه ، لا یعقل ا لتمسّک با لإطلاق لکشف
حا لـه ؛ فإنّـه من قبیل إثبات ا لموضوع با لحکم .
لأ نّـه ناشئ من عدم تفکیک ا لعامّ وموضوعـه ، عن ا لمطلق وموضوعـه ؛ فإنّ موضوع ا لمطلق أو ما هو دخیل فیـه ، هو ا لحکم ا لذی یثبت بأ لفاظ ا لعموم ، وما لم یخصّص ا لعامّ ، یکون موضوع ا لمطلق محقّقاً ، لا بدلیل ا لإطلاق ، بل بدلیل ا لعامّ .
وبا لجملـة : إنّ ا لعامّ ا لشامل لجمیع ا لأفراد ، إن خصّص ، فلا مجال للإطلاق بعد رفع موضوعـه ، وإن لم یخصّص ، فلا مجال للشکّ فی بقاء موضوعـه ، وإن شکّ فی تخصیصـه ، فبأصا لـة ا لعموم یحرز موضوع ا لإطلاق ، فلیس فی شیء من ا لموارد توهّم إثبات ا لموضوع با لحکم .