وأ مّا ا لإشکال : بأنّ لزوم ا لشرط موقوف علی لزوم ا لعقد ، فلو ثبت لزوم ا لعقد بلزوم ا لشرط کما فی ا لمقام ، لزم ا لدور .
ففیـه : أنّ لزوم ا لعقد فی ا لمقام ، یتوقّف علیٰ سقوط ا لخیار ، أو عدم ثبوتـه ،
وهما یتوقّفان علیٰ صحّـة ا لشرط ، لا علیٰ لزومـه ، وصحّتـه لا تتوقّف علیٰ لزوم ا لعقد ؛ ضرورة أنّ ا لشروط فی ضمن ا لعقود ا لجائزة صحیحـة ، وإن لم تکن لازمـة ؛ لتبعیـة أصل ا لشروط للعقود فی ا لتحقّق ، فإذا جاز حلّ ا لعقود جاز حلّها .
وبا لجملـة : إذا صحّ ا لشرط سقط ا لخیار ، وبسقوطـه یلزم ا لبیع ، فیلزم ا لشرط ؛ لتبعیّتـه لـه .
بل جواز ا لبیع بعد ا لاشتراط دوری ؛ لأنّ جوازه یتوقّف علیٰ صیرورتـه خیاریّاً ، إذ مع عدمها یکون لازماً ذاتاً ، وصیرورتـه کذلک تتوقّف علیٰ حلّ ا لشرط ، وهو متوقّف علیٰ جوازه ، وهو یتوقّف علیٰ جواز ا لبیع ، فجواز ا لبیع فی ا لمقام بعد ا لاشتراط ، یتوقّف علیٰ جوازه .
بل ا لتحقیق : أنّ شرط ا لسقوط بنحو شرط ا لنتیجـة ، لو وقع فی ضمن عقد جائز غیر عقد ا لبیع ، صیّره لازماً ؛ لسقوط خیاره ، ولو انفسخ ا لعقد ا لجائز ا لذی شرط فی ضمنـه سقوط ا لخیار ، لم یرجع ا لخیار ، وبقی ا لعقد علیٰ لزومـه ؛ لأنّ سبب سقوط ا لخیار صحّـة ا لعقد ، وا لفسخ إنّما هو من حینـه ، وا لسبب باقٍ علیٰ سببیّتـه .
فلایصحّ أن یقال : إنّ سبب سقوط ا لخیار لو انعدم ، رجع ا لخیار بسببـه ا لأوّل ، هذا کلّـه فی شرط ا لنتیجـة .