ومن ا لفروع ا لتی تتفرّع علیٰ خیار ا لرؤیـة : أ نّـه لو اشتریٰ شیئاً بعضـه موجود ، وبعضـه معدوم ، کا لثوب ا لذی نسج بعضـه ، وقد رأیٰ ما نسج ، واعتقد أنّ ا لباقی یوجد کما نسج بحسب ا لأوصاف ، أو اشتراه علیٰ ذلک .
فهل هو صحیح أم لا ؟ وعلیٰ فرض صحّتـه ، هل لـه فیـه خیار ا لرؤیـة أم لا ؟ وعلیٰ فرض ثبوتـه ، هل هو ثابت لـه کسائر موارد خیارها أم لا ؟
هذا هو ا لفرع ا لذی یناسب خیار ا لرؤیـة ، وینبغی أن یقع ا لبحث فیـه .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من ا لوجوه فی تصحیح ا لبیع ، فهی وإن کانت صحیحـة ، لکنّها لا تناسب ا لمقام ، ولاسیّما ما فرض فیـه بیع ا لکلّی .
ثمّ إنّـه لا إشکال فی بطلان ا لبیع ا لمذکور با لنسبـة إ لی ا لمعدوم ؛ ضرورة أنّ ا لمعدوم لا تعقل ا لإشارة إ لیـه ، فضلاً عن صیرورتـه طرف ا لإضافـة ، حقیقیّـة کانت ، أم اعتباریّـة .
وتوهّم : أ نّـه لا مانع عرفاً من کون ا لعدم ، طرفاً للإضافـة ا لاعتباریّـة ، بل
هو واقع فی ا لشرع ، کما فی بیع ا لثمار زائداً عن سنـة واحدة ، وبیع ا لخضروات با لنسبـة إ لی ا للقطات ا لمتأخّرة ونحوها ، بل نقل ا لمنفعـة ا لمعدومـة با لإجارة ، وا لوقف للمعدوم ، وا لوصیّـة للمعدوم وبا لمعدوم .
فاسد ؛ لأنّ ما توهّمـه ا لعرف من کونـه معدوماً ، وا لمعدوم فی حال عدمـه محکوماً علیـه بحکم کذا ، لیس معدوماً ، بل موجود فی أذهانهم ، وا لمحکوم علیـه هو ا لوجود ا لحاضر فی ا لأذهان ، من غیر إمکان أن یکون کاشفاً عن ا لعدم ؛ لعدم إمکان کونـه کاشفاً ، أو مکشوفاً ، أو محکوماً علیـه بحکم ثبوتی ، أو قابلاً لإشارة ، أو تصوّر ، أو تصدیق .
ولیس حکم ا لعرف هاهنا ، کحکمـه بأنّ ا لدم ا لموجود فی ا لثوب لون ، علیٰ خلاف حکم ا لعقل بأ نّـه جوهر موجود فیـه ، لا عرض منتقل عن محلّـه إ لیٰ محلّ آخر ؛ فإنّ ما فی ا لثوب قابل للحکم علیـه بأ نّـه لون ، أو جوهر طاهر ، أو نجس ، وإن اختلف ا لعرف وا لعقل فیـه ، وأ مّا ا لمعدوم فلا یعقل تعلّق حکم بـه ، ولا کونـه مورداً للاعتبار ، وا لإضافـة ، وا لنقل ، بل کلّ ما یقال فیـه توهّمات غیر مربوطـة بـه .
فکما لا یعقل ثبوت حکم لـه عقلاً ، لا یعقل ثبوتـه لـه عرفاً ، وحلّ شبهـة أنّ ا لمعدوم ا لمطلق لا یخبر عنـه ، مع أنّ هذا إخبار عنـه ، علیٰ عهدة محلّها .
کما أنّ توهّم : ا لفرق بین ا لمعدوم ا لمطلق وا لمضاف فاسد ، ناشئ من اشتباه ا لمضاف وا لمضاف إ لیـه .
وأ مّا ما توهّم : من وقوعـه فی ا لشرع فهو فاسد جدّاً ؛ لأنّ غیر ا لمعقول
لایعقل وقوعـه ، بل کلّها قابلـة للتصحیح ، فبیع ا لثمار با لنسبـة إ لی ا لسنین ا لمتأخّرة ، من قبیل ضمّ ا لکلّی إ لی ا لجزئی ا لموجود ؛ فإنّ «ثمرة ا لسنـة ا لکذائیّـة» عنوان کلّی لاینطبق إلاّ علیٰ مصداق واحد ، کا لکوکب ا لفاعل للنهار .
وهکذا ا لحال فی بیع ا لخضروات ، وسائر ا لأشباه وا لنظائر ، وا لوقف علی ا لطبقات ا لمتأخّرة فی ا لوجود ، وقف علی ا لعناوین ، کا لوقف علی ا لسادة ، وإنّما تنطبق علی ا لخارج بعد وجود ا لمصادیق .
ولو قلنا : بأنّ ا لإجارة نقل ا لمنفعـة ، یرجع إ لیٰ نقل کلّی لاینطبق إلاّ علی ا لمنفعـة ا لمتدرّجـة ا لوجود .
وبا لجملـة : لا یعقل توجیـه ا لأمر ا لمحال ، فلابدّ من ا لتصحیح بنحو کما ذکرنا ، أو من ا لتأویل ، أو ا لحمل علی ا لتعبّد ا لمحض ، من دون أن یکون ا لحکم للمعدوم ، هذا هو ا لوجـه فی بطلان بیع ا لمعدوم ، لا ما هو ا لمحکیّ عن «ا لمبسوط» ، وغیره .
ثمّ لو أغمضنا عن ذلک ، فإثبات خیار ا لرؤیـة فیـه محل کلام ؛ لأنّ ما ثبت بصحیحـة جمیل مورده عدم رؤیـة أوصاف ما هو موجود ، وشمولها لعدمها بعدم ا لموضوع ، محلّ إشکال ، بل منع ، إلاّ أن یقال : با لغاء ا لخصوصیّـة عرفاً .
وعلیٰ فرض ثبوتـه ، فلا إشکال فی عدم ثبوتـه من حین ا لعقد ؛ لأنّ حا لـه لم یکن حال تخلّف ا لوصف عمّا اعتقده ، أو تخلّفـه عن ا لتوصیف ، بل یدور ا لأمر بین ثبوتـه حال ا لرؤیـة ، أو حال نسج ا لثوب مخا لفاً للموجود .
هذا ، وقد وقع ا لفراغ من تسوید هذه ا لأوراق فی جوار ا لحضرة ا لعلویّـة ـ علیٰ مشرِّفها أفضل ا لسلام وأزکی ا لتحیّـة ـ یوم ا لاثنین 25 / ج1 / 1394 حامداً لله تبارک وتعا لیٰ ، مصلّیاً علیٰ رسوله ا لأعظم صلّی الله علیـه وآلـه ا لطاهرین .