وا لدلیل علیٰ ذلک ، لزوم ا لاقتصار فی ا لخروج عن دلیل ا للزوم ، علیٰ ما قامت ا لحجّـة علیـه .
وا لأخبار فی ا لمقام :
منها : ما لـه إطلاق شامل للعین ، وا لکلّی فی ا لذمّـة ، لکنّـه غیر نقی ا لسند ، کروایـة أبی بکر بن عیّاش فإنّـه لاینبغی ا لإشکال فی إطلاقها وشمولها لهما .
وا لقول : بأنّ ا لکلّی قبل تعلّق ا لبیع بـه معدوم ، لا یصدق علیـه «أ نّـه شیء» فی غیر محلّـه ؛ ضرورة امتناع تعلّق ا لبیع با لمعدوم ، بل ا لکلّی قبل تعلّقـه بـه ، وعند ا لمقاولـة ، وقبیل إنشاء ا لبیع ، یکون ملحوظاً وموجوداً وإن لم یتعلّق با لذمّـة إلاّ بعده .
فموجودیّتـه ا للحاظیـة قبل تحقّق ا لإنشاء ، وإنّما یتعلّق ا لبیع با لموجود ا للحاظی ، وهو شیء لا یعقل أن یکون لا شیء ، واعتباره علیٰ ذمّـة ا لبائع بعد تمامیّـة ا لمعاملـة ، وا لخلط بینهما ، أوجب ا لدعوی ا لمذکورة .
ومنها : ما هو نقیّ ا لسند ، فاقد ا لدلالـة ، کصحیحـة علی بن یقطین وموثّقـة إسحاق بن عمّار فإنّ «ا لبیع» فیهما مستعمل مجازاً ، ویراد بـه ا لمبیع ، وعلاقـة ا لمجاز أو مصحّح ا لدعویٰ ، إمّا ا لإشراف علی ا لبیع ، کما فی قولـه : «من
قتل قتیلاً» فیشمل ا لکلّی وا لجزئی ، وإمّا عرضـة ا لمبیع للبیع ، فیختصّ با لأعیان ا لخارجیّـة .
ویحتمل بعیداً أن تکون کلا ا لأمرین ، فیشملهما .
ومع کون کلّ من ا لعلاقتین معتبرة ، ومصحّحـة للمجاز ، وعدم قیام قرینـة علیٰ تعیین إحداهما ، فلا محا لـة لابدّ من ا لاقتصار علی ا لمتیقّن وهو ا لأعیان ؛ فإنّها مشمولـة لـه علیٰ أیّ تقدیر ، وأ مّا ا لکلّی فی ا لذمّـة ، فلا یثبت إلاّ أن تکون ا لعلاقـة هی ا لإشراف ، ولم تقم قرینـة علیٰ کونها کذلک .
إلاّ أن یقال : إنّ ترک ا لاستفصال فی صحیحـة ابن یقطین ، دلیل علیٰ أنّ ا لحکم ثابت مطلقاً ، سواء استعمل بعلاقـة ا لإشراف ، أم بعلاقـة اُخریٰ .
لکنّـه غیر واضح ؛ لاحتمال کون إحدی ا لعلاقتین معهودة ، أو ظاهرة عند ا لمتکلّم وا لمخاطب ، ولم یظهر لنا ذلک .
ویمکن ا لاستئناس للاختصاص با لأعیان ؛ بأنّ تأخیر ا لثمن فیها ، وبقاءها عند ا لبائع معطّلـة ، یناسب ا لخیار ، وبأنّ ا لمتعارف هو اشتراؤها ، وإبقاؤها إ لی ا لمجیء با لثمن ، کما تشهد بـه موارد ا لأسئلـة فی أخبار ا لباب : من اشتراء ا لمتاع وإیداعـه عند ا لبائع ، واشتراء ا لمحمل وا لجاریـة ، وا لمفروض فیها ا لأعیان .
ولایبعد إ لحاق ا لکلّی فی ا لمعیّن با لأعیان ا لخارجیّـة ؛ بدعویٰ : شمول
ا للفظ لـه علیٰ کلتا ا لعلاقتین ، وإن کان لا یخلو من إشکال .
وأ مّا ا لثمن ، فیحتمل اعتبار أن یکون کلّیاً ؛ اقتصاراً فیما هو خلاف ا لأصل ، علیٰ مورد انصراف ا لأخبار ؛ ضرورة ندرة وقوع ا لبیع با لثمن ا لخارجی ، فذلک ا لتعارف وهذه ا لندرة ، یوجبان ا لانصراف إ لی ا لکلّی .
لکنّ ا لأرجح عدم اعتباره ؛ لأنّ ا لمتفاهم من نحو قولـه علیه السلام : «إن جاء فیما بینـه وبین ثلاثـة أیّام ، وإلاّ فلا بیع لـه» أنّ موضوع ا لحکم هو تأخیره ، من غیر دخا لـة للکلّیـة وا لجزئیّـة فیـه .
ولو سلّم ا لانصراف فی نفسـه ، لکن ا لمناسبـة ا لمرتکزة فی ا لأذهان ، توجب ألاّ ینقدح فیها إلاّ إناطـة ا لحکم بنفس تأخیره .
مع أنّ عدم اعتبار کونـه کلّیاً ، متسا لم فیـه بین ا لأصحاب ، ولم ینقل فیـه خلاف ، وا لظاهر أ نّـه لأجل ا لتبادر ا لمذکور .