ولو شرط سقوطـه فی ضمن ا لعقد ، ففیـه وجوه : رابعها : ا لتفصیل بین ا لموارد ، کما سنشیر إ لیـه .
ویمکن أن یستدلّ للفساد وا لإفساد باُمور :
منها ـ وهو ا لعمدة ـ : أنّ ا لغرر إنّما یرفع فی ا لکلّیات بصرف ا لتوصیف ، فلو باع عبداً کلّیاً بلا وصف ، فهو مجهول وغرر ، ولو وصفـه بما هو ا لمرغوب فیـه عند ا لعقلاء ، ودخیل فی ما لیّتـه ، یرفع ا لغرر بـه .
وأ مّا ا لأعیان ا لخارجیّـة ، فرفع ا لغرر فیها با لعلم بتحقّق ا لأوصاف ، وعدم تحقّقها ، وإنّما یرفع ا لغرر با لإخبار عن تحقّق ا لأوصاف إذا أفاد ا لوثوق ؛ لکونـه بمنزلـة ا لعلم .
ولمّا کان توصیف ا لمبیع ا لخارجی فی ضمن ا لجملـة ا لإنشائیّـة ، یرجع إ لی ا لإخبار با لوصف ، یرفع ا لغرر بـه ؛ إذ من ا لواضح أنّ ا لجملـة ا لوصفیّـة ا لناقصـة ، وإن لم تتّصف با لصدق وا لکذب ، إلاّ أ نّها إذا اندرجت فی ضمن ا لجملـة ا لتامّـة ،
خرجت من ا لنقص إ لی ا لتمام .
فجملـة «غلام زیدٍ» أو «ا لعبد ا لکاتب» غیر محتملـة للصدق وا لکذب ، لکن إذا قیل : «رأیت غلام زید» أو «ا لعبد ا لکاتب» خرجت من ا لنقص إ لی ا لتمام ، واتصفت با لصدق وا لکذب ؛ فإنّ قولـه هذا ینحلّ إ لی ا لإخبار برؤیـة ا لغلام ، وا لإخبار بأ نّـه غلام زید ، وکذا أشباههما .
وکذا فیما لو کانت ا لناقصـة من متعلّقات ا لجملـة ا لإنشائیّـة ، کقولـه : «أکرم زیداً ا لعادل» فإنّـه إخبار ضمنی بعدا لتـه ، فکأ نّـه قال : «أکرم زیداً ، وهو عادل» فلو لم یکن کذلک کان کاذباً .
فتوصیف ا لمبیع ا لشخصی فی ا لجملـة ا لإنشائیّـة ا لتامّـة ، إخبار بوجود ا لأوصاف فیـه ، ولهذا یرفع ا لغرر بـه لو حصل ا لوثوق من إخباره ، ولو لم یکن ا لتوصیف إخباراً ، فلا معنیٰ لحصول ا لوثوق با لواقع من توصیفـه ؛ فإنّ نفس ذلک لایحکی عن ا لواقع ، هذا لو قلنا : بأنّ ا لغرر هو ا لجها لـة .
وأ مّا لو قلنا : بأ نّـه ا لبیع مجازفـة ، فا لخروج عن ا لجزاف لا یکون بمحض ا لتوصیف أیضاً ، بل لکونـه إخباراً عن ا لواقع ا لمحقّق .