واستدلّ لهذا ا لشرط : بأنّ ا لظاهر أنّ ا لموجب للخیار ، هو تأخیر ا لقبض وا لإقباض بلا حقّ ، وفی صورة وجود ا لخیار یکون ا لتأخیر بحقّ ؛ لما عن «ا لتذکرة» : من أ نّـه لایجب علی ا لبائع تسلیم ا لمبیع ، ولا علی ا لمشتری تسلیم ا لثمن فی زمان ا لخیار ، فإذا کان ا لتأخیر منهما بحقّ ، خرج عن موضوع ا لأخبار .
وأولیٰ بذلک ما إذا کان ا لخیار باشتراط منهما ؛ فإنّـه بمنزلـة اشتراط ا لتأجیل
ا لذی تقدّم ا لکلام فیـه .
وفیـه منع ما فی «ا لتذکرة» فإنّـه لو سلّم قصور دلیل وجوب ا لوفاء با لعقد ، عن إثبات وجوب ا لتسلیم فی زمان ا لخیار ، فلا إشکال فی عدم جواز حبس مال ا لغیر بلا إذن منـه .
فما دام ا لعقد موجوداً یکون ا لمبیع للمشتری ، وا لثمن للبائع ، لیس لأحد ا لتصرّف فیهما ، ولا یحلّ حبسـه ، ولا سائر أنحاء ا لاستیلاء وا لتصرّف فیـه .
نعم ، لذی ا لخیار إعما لـه ، وردّ کلّ مال إ لیٰ صاحبـه ، وهذا لایوجب جواز ا لتأخیر فی زمان ا لخیار .
فا لقول : بأنّ اشتراط ا لخیار بمنزلـة اشتراط ا لتأجیل ، لا یستند إ لیٰ معتمد ، فضلاً عمّا إذا کان ا لخیار شرعیّاً أو عقلائیّاً ، من غیر اشتراط منهما .
بل یمکن ا لمناقشـة فیـه علیٰ فرض تسلیم ما فی «ا لتذکرة» أیضاً ؛ بأن یقال : إنّ ا لأخبار ا لمتقدّمـة ، لا تدلّ بدلالـة لفظیّـة علی اعتبار کون ا لتأخیر بلا حقّ ، بل غایـة ما فی ا لباب ، أ نّها منصرفـة عن صورة شرط ا لتأجیل ، لا عن مورد جواز ا لتأخیر ا لمستفاد من ا لشرع .
کیف ؟ ! وإنّ ا لظاهر منها أنّ مبدأ ا لثلاثـة من حین ا لعقد ، علیٰ ما یأتی ا لکلام فیـه ، وخیار ا لمجلس کا لملازم للبیع ، قلّما یتّفق بیع لیس فیـه ذلک ، وا لمجا لس مختلفـة طولاً وقصراً .
وا لقول : با لانصراف عن مورد ا لخیار وا لتأخیر بحقّ مطلقاً ملازم لرفض أخبار خیار ا لتأخیر ، أو ا لحمل علیٰ مورد نادر ، ولاسیّما إذا ضمّ إ لیٰ خیار
ا لمجلس سائر ا لخیارات ، وهو کما تریٰ ، وا لانصراف عن موارد سائر ا لخیارات دون خیار ا لمجلس ، تحکّم .
وا لحاصل : أنّ ا لتأجیل بقرارهما ، خارج عن منصرف ا لأخبار ، وأ مّا جواز ا لتأخیر ا لمترتّب علی ا لخیار بحکم ا لشرع ـ علیٰ فرض تسلیمـه ـ فلیس خارجاً عنـه ، وا لعمدة فی ا لجواب هو ا لمنع ا لمتقدّم .
ومن ذلک ، یظهر ا لکلام فی ا لتفصیل بین خیار ا لشرط وغیره ، وبین خیار ا لبائع وا لمشتری .
وأ مّا ا لتمسّک بدلیل نفی ا لضرر ، وبقضیّـة ا لإرفاق ، فقد ظهر ممّا مرّ عدم صحّـة ا لاعتماد علیهما .