فإن رجع ذلک إ لی ا لإسقاط ا لعملی ، فلا یکون مسقطاً مستقلاًّ .
لکنّ ا لکلام فی کونـه إسقاطاً عملیّاً ، فإنّـه یعتبر فی ا لإسقاط با لقول أو ا لفعل أمران :
أحدهما : کون ما بـه ینشأ قولاً أو فعلاً ، آلةً عقلائیّة للإیجاد وا لإنشاء ؛ فإنّ تلک ا لمعانی ا لتسبیبیّـة ا لاعتباریّـة ا لعقلائیّـة ، لا یصلح ا لتسبیب إ لیها إلاّ بما هو آلـة لـه عندهم ، فا لبیع ونحوه لا ینشأ عرفاً بمثل ا لسعال وا لعطاس ، وإن قصد بهما ذلک .
ثانیهما : قصد ا لإیجاد وا لإنشاء بها ، ومجرّد أخذ ا لثمن ومطا لبتـه ، لیسا آلـة لإنشاء ا لإسقاط .
نعم ، یمکن أن یکونا فی بعض ا لأحیان ، کاشفین عن الالتزام با لبیع ، زائداً علی ا لالتزام ا لملازم لـه حدوثاً وبقاءً ، کما لو علم ا لبائع ا لحکم ، وا لموضوع ، وأخذ ا لثمن بعنوانـه ، فإنّـه کاشف عقلائی عن ا لالتزام ا لملازم للإعراض عن حقّـه ، فیسقط ا لحقّ با لإعراض ، لا با لإسقاط ، ولهذا یعدّ ذلک مقابل ا لإسقاط .
ثمّ إنّـه لو لم یقصد بهما ا لالتزام ا لکذائی ا لملازم للإعراض عنـه ، لم یسقط حقّـه واقعاً ، لکن فی مقام ا لإثبات وا لدعویٰ ، لا تسمع دعواه إلاّ بدلیل ، کدعویٰ عدم إرادة ا لإسقاط من ا للفظ ا لدالّ علیـه .
فا لقصد وإن کان معتبراً فی ا لإسقاط با لمسقط ، لکنّ ا للفظ وا لفعل ا لظاهرین فی ذلک ، یحملان علیـه فی مقام ا لإثبات ما لم یثبت ا لخلاف .
نعم ، یمکن منع کشف ا لمطا لبـة عن ا لالتزام بـه ؛ فإنّها أعمّ منـه ، کما لایخفیٰ .
فیصحّ ا لتفصیل بین ا لأخذ بعنوان ثمنـه مع ا لعلم حکماً وموضوعاً ، وبین مطا لبتـه کذلک ؛ لإمکان کونها لکشف حال ا لمشتری فی ا لإعطاء وعدمـه ، حتّیٰ یتّضح تکلیفـه فسخاً وإمضاءً .
وأ مّا کون ا لأخذ أو ا لمطا لبـة مسقطاً تعبّدیاً ، أو کاشفاً عن الالتزام ا لزائد علی ا لالتزام بأصل ا لمعاملـة ، ففیـه إشکال قد مرّ ا لکلام فیـه فی بعض ا لخیارات .