وأ مّا ا لصدقـة ، فلا یصحّ شرط ا لخیار فیها ولو مع ا لغضّ عن ا لنصّ ؛ لما تقدّم من احتمال مخا لفتـه للشرع .
مع أنّ ظاهر ا لنصوص ، عدم ا لجواز فی مطلق ا لصدقـة ، حتّی ا لوقف ا لذی اُرید بـه وجـه الله ؛ لکونـه صدقـة بحسب ا لنصّ ، لقولـه علیه السلام : «إنّما ا لصدقـة لله عزّوجلّ ، فما جعل لله عزّوجلّ فلا رجعـة لـه فیـه» .
وا لظاهر عدم شمولـه للبیع ونحوه ، إذا فرض إتیانـه بقصد ا لقربـة ؛ لانصراف ا لدلیل عنـه بلا شبهـة ، ولکونـه غیر مجعول لله تعا لیٰ بحسب طبعـه ، بل مجعول لغرض ا لانتفاع ونحوه وإن کان یتّفق حصول قصد ا لتقرّب فیـه طولاً ، ولهذا یحتمل أن لا یشمل ا لوقف نوعاً ، فیختصّ بما هو ممحّض فی الله تعا لیٰ .
وکیف کان : لا شبهـة فی شمولـه للصدقـة ا لمعروفـة ، ودعویٰ أنّ جعل ا لخیار یوجب ا لتزلزل فیها من ا لأوّل ، فلا یصدق معـه «ا لرجوع» و«ا لرجعـة» کما تریٰ .