وأ مّا الاُصول ا لشرعیّـة ، فلا وقع لها بعد ذلک ، مع أنّ شیئاً منها ـ کأصا لـة عدم ارتفاع ا لخیار ، وأصا لـة بقائـه ، وأصا لـة عدم حدوثـه قبل انقضاء ا لمجلس ـ لا یثبت کون مبدئـه حال ا لتفرّق .
کما أ نّـه لا یثبت بأصا لـة عدم ارتفاعـه بانقضاء ثلاثـة من حین ا لعقد ، بقاؤه إ لی ا لثلاثـة من حین ا لتفرّق .
کما أنّ أصا لـة عدم حدوثـه قبل انقضاء ا لمجلس ، غیر جاریـة علیٰ وجـه ـ لعدم ا لحا لـة ا لسابقـة ـ ومثبتـة علیٰ وجهٍ آخر .
وأ مّا أصا لـة بقاء ا لخیار ، لو اُرید منها ترتیب آثاره ، من غیر نظر إ لیٰ إثبات ا لمبدأ بها ، فجاریـة علیٰ فرض کون خیار ا لمجلس وا لحیوان ، واحداً شخصیّاً ، سواء کان ا لتفرّق قبل انقضاء ا لثلاثـة من حین ا لعقد ، أو مقارناً للانقضاء ، أو متأخّراً عنـه ؛ فإنّ ا لمستصحب شخص ا لخیار ا لمتیقّن ا لوجود ، وا لمشکوک فیـه بقاءً ، لکنّ ا لمبنیٰ فاسد .
وعلیٰ فرض ثبوت ا لخیارین ، تجری إذا وقع ا لتفرّق قبل انقضاء ا لثلاثـة من حین ا لعقد ؛ لاستصحاب شخص خیار ا لحیوان .
وأ مّا لو وقع بعد ا لثلاثـة فجریانها محلّ إشکال ؛ من ناحیـة ا لإشکال فی جریان استصحاب ا لقسم ا لثا لث من ا لکلّی ، أو من ناحیـة أنّ ا لخیار ا لکلّی ا لجامع ، لا مجعول شرعاً ، ولا موضوع أثر ؛ فإنّ ما هو ا لمجعول وما هو موضوع للآثار ، هو خیار ا لمجلس ، وخیار ا لحیوان ، وا لجامع أمر انتزاعی من ا لمجعولین ، ولا یتعلّق بـه جعل ، والآثار مترتّبـة علیٰ کلّ خیار مستقلاًّ ، لا علی ا لجامع بینهما .
فما هو ا لمورث ، خیار ا لمجلس وخیار ا لحیوان ، لا ا لجامع بینهما ؛ بحیث یکون ا لمورث فی ا لخیارین اُمور ثلاثـة : هذا ا لخیار ، وذاک ، وا لجامع بینهما ؛ لأنّ ا لجامع غیر مجعول ، فلا یکون حقّاً حتّیٰ یورث ، وکذا ا لحال فی سائر الآثار ، وفی سائر ا لموارد ا لشبیهـة با لمورد .
ولیس ما ذکرناه إنکاراً لاستصحاب ا لکلّی رأساً ، أو ا لقسم ا لثا لث منـه ؛ فإنّ جریانـه ـ حتّیٰ فی ا لقسم ا لثا لث فی بعض ا لفروض ـ لا مانع منـه ، وا لتفصیل فی محلّـه .