وا لجواب عنها إجمالاً : أنّ توهّم تلک ا لمحذورات ا لعقلیّـة ، ناشئ من قیاس ا لتشریع والاُمور الاعتباریّـة با لتکوین ، وقیاس ا لأحکام با لأعراض ا لمقولیّـة ، وا لأسباب ا لشرعیّـة با لأسباب ا لتکوینیّـة ، مع أ نّـه قیاس باطل ؛ إذ لیس للأحکام وجود خارجی ، عارض علی ا لموضوعات عروض ا لأعراض علیها .
بل هی اُمور اعتباریّـة ناشئـة عن مصا لح ومفاسد ، فیمکن ویصحّ اعتبار ا لحکمین ا لوضعیین ؛ باعتبار ا لمصلحتین ، واختلاف ا لجهتین ، فلا ضدّیـة ولا
تماثل بینها ، نحو ما بین ا لأعراض ا لخارجیّـة ، ولیست ا لأسباب ا لشرعیّـة کا لأسباب ا لعقلیّـة ا لتکوینیّـة ، حتّیٰ یمتنع اجتماعها علیٰ مسبّب واحد ، بل ا لأسباب هاهنا معرّفات لموضوعات ا لأحکام ، أو للحکم وا لنکات .
وأ مّا ا لتفصیل : فا لجواب عن محذور تکثّر ا لتزلزل فی ا لعقد : هو أنّ ا لتزلزل فیـه یرجع إ لیٰ کونـه خیاریّاً ؛ یصحّ فسخـه بهذا ا لخیار ، أو بذاک ، فدعوی امتناع ا لتزلزلین ، ترجع إ لیٰ دعوی امتناع اجتماع ا لخیارین ، وهی مصادرة ظاهرة .
مع أنّ تزلزل ا لعقد ، لیس وصفاً خارجیّاً کتزلزل ا لسفینـة ، حتّیٰ لایعقل تکثّره ، بل هو تزلزل اعتباری ، منشؤه کثرة حقّ ا لخیار ، فلو صار ذلک منشأً للامتناع ، لکان ثبوت ا لخیار للطرفین ـ کخیار ا لمجلس ـ ممتنعاً ، وا لحلّ ما ذکرناه .
وا لجواب عن محذور اجتماع ا لاعتبارین : هو أنّ اجتماعهما إنّما یمتنع مع وحدة ا لجهـة ، کا لجواز فی عقد ا لهبـة ، وا للزوم ا لمطلق فی عقد ا لبیع ، وأ مّا مع کثرتها فلا محذور فیـه ، فاعتبار ا لخیار وجعلـه من جهـة ا لعیب ، وخیار آخر من جهـة ا لغبن ، وثا لث من جهـة مراعاة ا لمتعاملین حال ا لمعاملـة . . . إ لیٰ غیر ذلک ، لا محذور فیـه .
وا لجواب عن محذور اجتماع ا لمثلین : هو أنّ اجتماعهما فی ا لأحکام ، لا محذور فیـه مع اختلاف ا لجهتین ، ولیس ا لمثلان هاهنا کا لمثلین فی ا لأعراض ، حیث یمتنع اجتماعهما حتّیٰ مع اختلاف ا لجهتین ، فلا یعقل حلول ا لبیاض فی جسم ؛ بجهـة کونـه ذا أبعاد ، وعروض بیاض آخر علیـه ؛ بجهـة کونـه متحیّزاً .
وأ مّا فی ا لأحکام ، فلا محذور فیـه مع اختلاف ا لجهـة ، فیثبت خیار للبیّعین ؛ بجهـة ا لعیب ، وآخر بجهـة ا لغبن ، وکذا یثبت حقّ ا لخیار فی ا لعقد بجهتین ، فا لمماثلـة فی الاُمور الاعتباریّـة غیرها فی ا لمقولات .