وأ مّا قضیّـة معارضـة ا لضررین ، فهی ممنوعـة ؛ فإنّـه ـ مع ا لغضّ عن أنّ «ا لضرر» بحسب ا لعرف وا للغـة ، هو ا لنقص فی ا لأموال وا لأنفس ، ونقض ا لأغراض لایعدّ ضرراً ـ لو فرض إطلاق دلیل نفی ا لضرر لحال تلف ا لمبیع ، وإثبات ا لخیار بـه ، وفرض کون نقض ا لغرض ضرراً ، إنّما یقع ا لبائع فی ا لضرر لأجل ا للاضرر ا لمثبت للخیار .
ولازم نفی دلیل ا لضرر للحکم ا لناشئ منـه هذا ا لضرر ، حکومـة مصداق من دلیلـه علیٰ مصداق آخر ؛ فإنّ ا للاضرر ا لجاری فی طرف ا لمشتری ، ینفی ا للزوم ، ویجعل ا لبیع خیاریّاً ، وهو ضرر علی ا لبائع ، وا للاضرر ا لجاری فی طرف ا لبائع ، ینفی ا للاضرر ا لجاری فی طرف ا لمشتری ا لموجب للضرر .
ولازمـه حکومـة أحد ا لمصداقین من ا لدلیل علی الآخر ، لا تعارض ا لفردین من ا لضرر ، ونتیجـة ذلک عدم ا لخیار للمشتری ا لمغبون .
ومع ا لغضّ عن ا لحکومـة ، أو ا لمناقشـة فی حکومـة مصداق علیٰ مصداق من دلیل واحد ، وإن کان لا مانع منها فی نحو هذه ا لحکومـة ، فا لظاهر علیٰ هذا ا لمبنیٰ أیضاً ـ أی مبنیٰ معارضـة دلیل نفی ا لضرر فی مصداقین ـ تقدّم ما فی طرف ا لغابن علیٰ ما فی طرف ا لمغبون ؛ لأنّ ا لنسبـة بین ا لدلیل فی ا لمصداقین هی ا لعموم ا لمطلق ، فإنّ ما یثبت ا لخیار للمغبون ، بإطلاقـه شامل لحال وجود ا لعین وتلفها ، سواء کان ا لتلف حقیقیّاً ، أو حکمیاً ، وما ینفیـه یختصّ بحال تلفها .
فمفاد ا لدلیل فی طرف ا لمغبون ، نفی ا للزوم مطلقاً ، ا للازم منـه ا لخیار علی
ا لفرض ، أو ا للازم منـه ا لجواز علیٰ فرض آخر ، ومفاده فی طرف ا لغابن ، نفی ا لخیار أو ا لجواز فی خصوص حال ا لتلف ، وا لجمع ا لعقلائی یقضی بتقیید ا لمطلق ، لا إیقاع ا لتعارض بینهما .
هذا کلّـه مع تسلیم إطلاق دلیل نفی ا لضرر ، لحال لزوم ا لضرر منـه ، وإلاّ فلا موضوع للتعارض .