ثمّ إنّ هذا ا لخیار ، هل هو قابل للنقل إ لیٰ غیره بصلح ونحوه ، أو لا ؟
ا لظاهر صحّـة ا لنقل ولو إ لیٰ أجنبی ، سواء قلنا : بأنّ من هو ا لثابت لـه هو
ا لبیّعان بلا قید ، وأنّ ا لخیار أیضاً غیر مقیّد با لغایـة ، وإنّما هی بیان لرافع ا لخیار ، لا مقیّدة لـه ؛ وذلک لأنّ ا لحقّ علیٰ هذا مطلق ، فلصاحبـه نقلـه قبل تحقّق رافعـه ، ما لم یثبت مانع عنـه ، کما أنّ لـه إسقاطـه علیٰ ما هو حکم ا لحقوق عند ا لعقلاء .
نعم ، هذا ا لحقّ یرتفع بتفرّق من نقلـه ، إذا کان ذلک رافعاً لـه مطلقاً .
لکن هذا ا لاحتمال فاسد ؛ إذ لازمـه ثبوت ا لخیار للبیّعین ا لمفترقین حال ا لعقد ، وعدم سقوطـه إلاّ بمسقط آخر ، وکون ا لافتراق مسقطاً لـه ، إذا کان ا لبیّعان مجتمعین حا لـه ، وهو باطل ، مخا لف لظاهر ا لأدلّـة .
أو قلنا : بأنّ ا لغایـة قید للمتبایعین ، لا للخیار ، وأنّ ا لظاهر أنّ ا لمتبایعین ما لم یفترقا لهما ا لخیار بلا قید ؛ وذلک لأنّ ا لحقّ ـ علیٰ هذا ـ ثابت لهما قبل ا لافتراق ، ولا قید للحقّ ، فلهما نقلـه ، کما أنّ لهما إسقاطـه ، ومعـه یثبت للمنقول إ لیـه ا لخیار بلا قید .
وتفرّق من نقلـه لا أثر لـه ؛ لأن ا لنقل حصل قبل رفع ا لموضوع ، ورفع ما کان موضوعاً فی ا لسابق ، لا تأثیر لـه فی رفع ا لحکم ا لمنقول .
إن قلت : إنّ ا لحکم إذا ثبت لعنوان «ا لبیّعین ا لمجتمعین» أو «غیر ا لمفترقین» بما هو ، فلایصحّ نقلـه ، کما لو جعل سکنیٰ دار لإمام مسجد ، فکما لایجوز للإمام أن ینقل ذلک إ لیٰ غیره ـ لکون ا لسکنیٰ للعنوان ، لا للشخص ـ فکذا ا لمقام .
قلت : إنّ ا لظاهر من تعلّق ا لحکم بکلّ طبیعـة أو عنوان ، أنّ ا لمتعلّق نفس ا لطبیعـة ، وطبیعی ا لعنوان ؛ بحیث یتکثّر بتکثّر ا لمصادیق ، ویثبت ا لحکم لها باتحادها مع ا لطبیعی خارجاً ، فیکون کلّ فرد ذا حکم مستقلّ ، إلاّ أن تقوم قرینـة علیٰ أنّ ا لحقّ أو ا لحکم ، مجعول للعنوان بما هو عنوان ، کا لمثال ا لمذکور ؛ فإنّ ا لقرینـة قائمـة علی أنّ ا لسکنیٰ مجعولـة لحیثیّـة ا لإمامـة ، لا لشخص ا لإمام ، ولا لطبیعیّـه ، ولهذا لاینقل ، ولا یورث .
وحیث لا قرینـة فی ا لمقام ، فا لخیار ثابت لطبیعی ا لبیّعین غیر ا لمفترّقین ، ویتکثّر بتکثّر ا لأفراد ، ویثبت للأشخاص خارجاً .
أم قلنا : بأنّ ا لغایـة قید للخیار ، فللمتبایعین خیار مغیّا بغایـة ، وهی تفرّقهما ؛ وذلک لأ نّـه ـ علیٰ هذا ـ یکون لهما قبل ا لتفرّق ، ا لخیار ا لمحدود ، وا لحقّ ا لمقیّد بتفرّقهما ، فلهما نقل هذا ا لحقّ ا لمحدود ، فیثبت للمنقول إ لیـه ا لخیار ا لمحدود إ لیٰ زمان تفرّق ا لمتبایعین ، فإذا تفرّقا سقط حقّهما .
فإن قلت : إنّ هذا ا لحقّ لمّا کان مغیّا بافتراق ذی ا لخیار عن مثلـه ، فلایعقل انتقا لـه إ لیٰ غیره ؛ لأنّ ثبوتـه بلا غایـة غیر صحیح ، وإ لیٰ تفرّق ا لمنقول إ لیـه لا معنیٰ لـه ، وإ لیٰ تفرّق من نقلـه خلاف ظاهر ا لنصّ ؛ لأنّ ظاهره استمراره إ لی افتراق ذی ا لحقّ عن طرفـه ، ولیس لـه حقّ حتّیٰ یمتدّ إ لی افتراقـه .
قلت : ا لخیار ثابت إ لی افتراق من نقلـه عن طرفـه ، وظاهر ا لنصّ ـ بعد کون ا لغایـة للخیار ـ أ نّـه ثابت لنفس ا لمتبایعین ، ولایعقل أن یکون ثابتاً لهما بما أ نّهما ذوا ا لخیار ، وظاهر ا لغایـة أنّ ا لخیار ا لثابت للموضوع ، مستمرّ إ لیٰ حدّها ، ورجوع ا لضمیر إ لیٰ غیر ذات ا لمتبایعین ، خلاف ا لظاهر جدّاً .
ففرق بین کون ما هو ا لمرجع مورداً للخیار ، وبین کونـه مقیّداً بـه ، حتّیٰ یختصّ ا لتفرّق بذی ا لحقّ .
نعم ، ا لتفرّق یوجب سقوطـه عمّن هو ثابت لـه حال ا لتفرّق ، فهو ثابت للمتبایعین بلا قید ، ومستمرّ لهما إ لیٰ تفرّقهما ، فتقیّده بکونـه من ذی ا لخیار ، خلاف ما هو ظاهر ا لدلیل ، فلهما نقلـه ، وبتفرّقهما یسقط حقّ ا لمنقول إ لیـه ؛ لتحقّق غایتـه .